قررت المحكمة الاتحادية العليا النظر في قضية تسعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة متهمين بتكوين خلية تابعة لتنظيم القاعدة، يوم 26 مايو الجاري، لسماع أقوال الشهود والمتهمين في التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت ملف القضية إلى دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وتضمنت لائحة الاتهام لتسعة متهمين، انضمام المتهمين إلى تنظيم القاعدة "الإرهابي"، واختصوا بتكوين خلية فيما بينهم تابعة له داخل الدولة للترويج لأغراضه وأهدافه واستقطاب أعضاء للانضمام إإليه والالتحاق بالمنظمات "الارهابية"، "جبهة النصرة " المقاتلة ضد الحكومة السورية مع علمهم بإغراضه وذلك على النحو المبين بالأوراق. وحملوا أشخاص على المشاركة والانضمام لمنظمة "ارهابية"، "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة "الإرهابي" للقتال ضد الحكومة السورية وذلك على النحو المبين بالأوراق، وجمع المتهمون أموالاً وأمدوا بها منظمة "ارهابية"، "جبهة النصرة"، التابعة لتنظيم القاعدة محل التهمة الأولى بقصد استخدامها في تمويل الأعمال الإرهابية خارج الدولة مع علمهم بذلك على النحو المبين بالأوراق. كما وجهت النيابة إلى إثنين من المجموعة تهمتين آخريين بانشاء وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية التوحيد والنصرة نشر عليه معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الإرهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق، والإشراف وأدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية المسمى "سنام الإسلام" ونشر معلومات عليه عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره واستقطاب أعضاء جدد له وإلحاقهم بالجبهات القتالية لتنفيذ أعمالهم الارهابية خارج الدولة وذلك على النحو المبين بالأوراق. الامارات اليوم