أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً بالسجن ثلاث سنوات على الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك لإدانته بالاستيلاء على المال العام، وذلك بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من الإطاحة به، وقبل خمسة أيام من انتخابات الرئاسة، وفي وقت كشف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عن رؤيته وخططه للتصدي للتحديات التي تواجه مصر، أعلن الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية حصراً عددياً لأصوات المصريين في الخارج أعطى السيسي أكثر من 94% منها مقابل أكثر من 5% لمنافسه السياسي اليساري حمدين صباحي. وتفصيلاً، اتهم الرئيس الأسبق (86 سنة) بهذه القضية المعروفة اعلامياً بقضية «القصور الرئاسية»، بالاستيلاء مع نجليه علاء وجمال على مبلغ 125 مليون جنيه (13.5 مليون يورو) من ميزانية الدولة المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية والإضرار العمدي بالمال العام. كما قضت المحكمة المنعقدة في اكاديمية الشرطة، شرق القاهرة، بسجن علاء وجمال لمدة اربع سنوات في هذه القضية وتغريم الثلاثة متضامنين مبلغ ال125 مليون جنيه المستولى عليه. في المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهمين الأربعة الآخرين وهم موظفون في رئاسة الجمهورية وموظفون في شركة مقاولات. واستناداً إلى قرار الاتهام فإن مبارك ونجليه استخدموا هذه الأموال العامة في شراء وترميم ممتلكات خاصة. وهذا اول حكم بالسجن ضد علاء وجمال ابني مبارك منذ بدء محاكمتهما في أغسطس 2011. وحضر مبارك جلسة النطق بالحكم في هذه القضية مرتدياً بدلة مدنية داكنة وجالساً على مقعد متحرك، فيما وقف نجلاه اللذان ارتديا ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء إلى جواره داخل قفص الاتهام الحديدي. وكان الرئيس الاسبق ظهر كثيراً في جلسات محاكمة سابقة ممداً على سرير نقال. وقبل هذا الحكم، كان مبارك قانونياً طليقاً، بعد ان قضت المحكمة بإطلاق سراحه في اغسطس الماضي، بعد ان امضى المدة القصوى للحبس الاحتياطي، لكنه بقي بعيداً عن الانظار في المستشفى العسكري في ضاحية المعادي جنوبالقاهرة. وتلا القاضي اسامة شاهين بعض حيثيات حكمه قبل اعلان الاحكام، وقال إن «مالك المال العام هو الشعب، بيد ان المتهم الأول بدلاً من احترام الدستور والقانون اطلق لنفسه ولولديه العنان في اختلاس المال العام». وخرج مبارك ونجلاه من القفص فور سماع الاحكام، فيما ظهرت اثار الصدمة والاحباط على محامييه. وقال مصطفى علي أحد محاميي مبارك ل«فرانس برس» في قاعة المحكمة بصوت محبط «سنطعن على الحكم». ويحاكم مبارك ايضاً في قضية اخرى بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير التي ارغمته على التخلي عن الحكم في 11 فبراير 2011. ويواجه في هذه القضية عقوبة السجن المؤبد التي سبق ان وقعتها عليه محكمة اول درجة في يونيو 2012 قبل ان تقضي محكمة النقض بإعادة المحاكمة. من ناحية أخرى، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس، عن حصول السيسي على نحو 6. 296 ألف صوت بنسبة 94.5% تقريباً، مقابل 2. 17 ألف صوت لمنافسه حمدين صباحي بنسبة 5.5% تقريباً التي جرت خارج البلاد خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري. وقال الأمين العام للجنة المستشار عبدالعزيز سلمان خلال مؤتمر صحافي، إن هذه الأرقام هي حصر عددي وليست نتيجة أو مؤشرات نهائية لنتيجة التصويت، موضحاً أن الحصر العددي يمثل ضمانة لكل مرشح في الحصول على عدد الأصوات الحاصل عليها. يأتي ذلك، في وقت لم تستخدم «رؤية المستقبل» التي نشرت على الموقع الرسمي لحملة السيسي قبل ثلاثة أيام فقط من انتهاء الدعاية الانتخابية وصف برنامج انتخابي ولكنها جاءت حافلة بتفاصيل كثيرة كان المصريون يترقبونها بشغف. ووعياً بما يكابده ملايين المصريين مع تفاقم المتاعب الاقتصادية للبلاد، وعد السيسي «بعدد من التدابير الفورية التي تتصدى للمعاناة اليومية للمواطنين». وقال إن رؤيته تقوم على ثلاثة أهداف محورية هي تحقيق حياة أفضل للمواطنين وتحقيق مستقبل واعد لمصر والأجيال القادمة من خلال خريطة إدارية واستثمارية جديدة للبلاد والعودة بمصر إلى مكانتها الاقليمية والعالمية من خلال سياسة خارجية رشيدة ومتوازنة. وشدد على ضرورة بناء نظام اقتصادي «يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية معاً». وهاجم المرشح الرئاسي السياسات الاقتصادية السابقة التي «أدت إلى تصاعد الفقر وتراجع الخدمات للمواطنين (ومنحت) امتيازات لأصحاب رؤوس الأموال دون الأخذ في الحسبان أحوال المواطن العادي وحقوقه». وشدد على أهمية البدء الفوري في مشروعات تنمية كبيرة لتحقيق نتائج سريعة وجذب الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد من خلال توفير «حوافز حقيقية وبيئة أعمال جاذبة». وبلغ عجز الموازنة 14% ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 89% في نهاية السنة المالية 2012-2013. وتنص رؤية السيسي على «خفض نسبة الفقر» دون تحديد مستويات أو أرقام. ووفقاً للأرقام الرسمية فقد بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 26.3% في السنة المالية 2012-2013 ارتفاعاً من 25% قبل عامين. وقال السيسي إن من الأهداف المرجو تحقيقها اتخاذ خطوات لتحسين بيئة الأعمال في مصر من خلال اجراءات تشمل اصدار القانون الموحد للاستثمار واستصدار قانون الأراضي الموحد وإعادة النظر في تقدير رسوم المرافق. وأوضح أن تنفيذ خططه لا يقتصر على فترة رئاسية واحدة فقط. الامارات اليوم