الامم المتحدة / الوضع الاقتصادي العالمي / تقرير. الأممالمتحدة - فيينا في 23 مايو / وام / أعلن عدد من كبار المسؤولين في الأممالمتحدة ان الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حافظت على مسار نمو مستقر على الرغم من ضعف أسعار النفط والصادرات. وأكد تقرير حول " الوضع الاقتصادي العالمي وتحديث منتصف السنة لآفاق 2014 " ونشر اليوم ان الدول المصدرة للنفط لا تزال تسجل فوائض كبيرة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت حوالي 16 بالمئة في المملكة العربية السعودية فيما وصلت الى مستويات أعلى في بعض الدول الأخرى المصدرة للنفط. وقال ان عدم الاستقرار الداخلي وانخفاض صادرات النفط في دول غرب آسيا واصلا تشكيل الصورة الاقتصادية.. مضيفا ان النشاط الاقتصادي لايزال ضعيفا نسبيا مقارنة بالاتجاه ما قبل الأزمة حيث تشير توقعات النمو الى 3.6 في المئة هذا العام بعدما كان 8.3 في المئة عام 2013 قبل أن يعود ويرتفع الى 4.4 في المئة في عام 2015 . وتوقع التقرير أن يتعزز الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين على الرغم من قلة فرص النمو بالنسبة لبعض الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر في مرحلة انتقالية كما توقع ان يسجل الناتج الإجمالي العالمي نموا نسبة 8.2 في المئة في عام 2014 و2.3 في المئة في عام 2015 ارتفاعا من 2.2 في المئة في عام 2013 . وأكد المسؤولون ان الولاياتالمتحدة بقيت أكبر اقتصاد عاجز لافتين الى انه من المتوقع أن يصل هذا العجز الى 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 بانخفاض كبير عن ذروة 6 في المئة المسجل في عام 2006 . من ناحية أخرى أوضح التقرير ان الفائض الخارجي الجماعي للصين واليابان ومجموعة من البلدان المصدرة للنفط تراجع بشكل طفيف حيث يتوقع ان تسجل الصين على سبيل المثال فائضا قدره 2 في المئة فقط في عام 2014 بتراجع حاد عن نسبة 10 في المئة التي سجلتها في عام 2007 .. فيما يتوقع أن ينخفض فائض اليابان الى أقل من 1 في المئة وفي المقابل ارتفع الفائض في منطقة " اليورو" ككل إلى نحو 3.2 في المئة حيث كانت ألمانيا الأبرز بفائض بلغ 7 في المئة الا ان هذه الوتيرة في منطقة اليورو تعتبر منخفضة مقارنة بمسار النمو قبل الأزمة المالية العالمية في 2008 . وقال رئيس وحدة الرصد الاقتصادي العالمي في إدارة الأممالمتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بينغفان هونغ في التقرير العام انه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الأزمة المالية لايزال العالم يكافح لكي يعيد دوران المحرك الاقتصادي العالمي مرة أخرى إلى طاقته التشغيلية الكاملة مقارنة بالاتجاهات قبل الأزمة.. واضاف " نحن لم نعزز الانتاج والتجارة والعمالة بما يكفي لاعاتها الى مستوياتها الحقيقية". وحذر التقرير من أن المخاطر والشكوك بالنسبة للاقتصاد العالمي تشمل الآثار الدولية غير المباشرة المترتبة على التعديل المستمر في السياسات النقدية من قبل الاقتصادات المتقدمة ونقاط الضعف في الاقتصادات الناشئة والهشاشة التي لازالت منطقة "اليورو" تعاني منها والتمويل طويل الأجل غير المستدام في الكثير من البلدان المتقدمة فضلا عن التوترات الجيو-سياسية. وأضاف ان البلدان المتقدمة سوف تستمر في التعافي حيث من المتوقع ان تنمو بنسبة 2 في المئة في 2014 و2.4 في المئة في عام 2015 . أما الدول النامية فمن المتوقع ان تسجل كمجموعة 4.7 في المئة و5.1 في المئة في عامي 2014 و2015 على التوالي ما يعني انها ستظل تساهم بنسبة كبيرة من النمو العالمي. وأكد التقرير انه للمرة الأولى منذ عام 2011 ستتجه كل الاقتصادات المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا نحو النمو الاقتصادي الإيجابي خلال العامين المقبلين وهو ما سيشكل دورة إيجابية لتعزيز المزيد من الانتعاش لكن مع ذلك فإن معدلات النمو المتوقعة لاتزال ضعيفة جدا بما يكفي لاستعادة الانتاج والوظائف التي فقدت في معظم تلك الاقتصادات الدولية في المرحلة الراهنة. - فين -. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/فن/سر وكالة الانباء الاماراتية