بانكوك - (د ب أ)- استدعى المجلس العسكري الحاكم 35 شخصا آخرين من بينهم أكاديميون اليوم السبت لتسليم أنفسهم أو مواجهة الاعتقال بعد اعتقال العشرات منذ الانقلاب الذي جرى هذا الأسبوع. وكان "مجلس السلام الوطني وحفظ النظام" قد استدعى 155 سياسيا وناشطا أمس الجمعة واعتقل مئة على الأقل مما أثار انتقادات جماعات حقوقية دولية. وقالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في جنيف :"الاعتقال العسكري للسياسيين والمدنيين البارزين أمر مزعج للغاية وأحث مجلس السلام الوطني وحفظ النظام على إطلاق سراحهم فورا". ومن بين هؤلاء المعتقلين أمس الجمعة رئيس الوزراء السابق نيواتومرونج بونسونجبايسان الذي تمت الإطاحة به في الانقلاب ورئيسة الوزراء التي خلفته ينجلوك شيناواترا شقيقة رئيس الوزراء السابق الهارب تاكسين شيناواترا الذي أطاح به الانقلاب الأخير للجيش في أيلول/سبتمبر 2006 . واعتقل آخرون في مواقع تابعة للجيش من بينهم زعماء الحركات الاحتجاجية الموالية والمناهضة للحكومة مثل سوتيب ثاوجسوبان، الذي قاد سبعة أشهر من المظاهرات في بانكوك ضد الحكومة السابقة. وقال قائد الجيش الجنرال برايوت شان-أوتشا الذي يتولى الآن منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء إن الانقلاب كان ضروريا لاستعادة النظام ومنع المزيد من أعمال العنف وتسوية الأزمة السياسية. وذكر المتحدث باسم الجيش الكولونيل ويراتشون سوخوندادباتيباك أن اعتقال السياسيين ضروري "لإبعادهم عن الوضع". ورافق الانقلاب حملة صارمة على وسائل الإعلام المحلية، التي صدرت لها تعليمات بتفادي تقارير "مشوهة" أو مواجهة الملاحقة القضائية. وسودت شاشات محطات تلفزيونية أمس الأول الخميس. وقال براد آدامز، مدير الشؤون الآسيوية بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان :"لقد تسبب الحكم العسكري في تايلاند في انهيار وضع حقوق الإنسان". وأضاف أدامز أن "الرقابة واسعة النطاق والتهديدات التي تتعرض لها وسائل الإعلام تستهدف إسكات جميع المنتقدين للحكم العسكري" في تايلاند. ولم يحدد برايوت بعد جدولا لتعيين رئيس وزراء وحكومة مؤقتة، كما هو العرف في الأنظمة الخاضعة لحكم المجلس العسكري. وعطل الانقلاب العمل بالدستور لكنه أبقى على مجلس الشيوخ وهيئات مستقلة مثل المحكمة الدستورية مما يفتح الباب أمام احتمال أن يعين مجلس الشيوخ رئيسا للوزراء. جريدة الراية القطرية
