أكدت الولاياتالمتحدة الأميركية رفضها لخطوة حكومة إقليم كردستان المتعلقة بضخ النفط إلى أوربا عبر تركيا، دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد. بينما انتقدت حكومة إقليم كردستان العراق أمس الدعوى التي تقدمت بها الحكومة العراقية في بغداد ضد تركيا على خلفية بدء أربيل بتصدير النفط عبر أنقرة، واعتبرتها غير شرعية. وقالت نائبة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف في مؤتمر صحفي أمس الأول «لا ينبغي على حكومة بغداد، وحكومة الإقليم اتخاذ أية خطوة من دون اتفاق مسبق». وشددت على «ضرورة أن تعود الأطراف إلى طاولة المفاوضات، للتوصل إلى اتفاق شامل حول تصدير النفط». بدوره أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط والعراق برت ماكورك في تغريدة على موقع تويتر، أنه لا يجوز للكرد بيع النفط من دون موافقة بغداد. وقال إن «الولاياتالمتحدة لا تؤيد تصدير النفط من أي منطقة في العراق دون موافقة الحكومة العراقية». وأضاف «أبلغنا جميع الأطراف بأن أي عمل من هذا النوع يخلق الكثير من المشاكل»، مستطردا «هذا لا يعني أننا نتدخل في الشؤون الداخلية العراقية أو نؤيد طرفاً على حساب آخر». وأكد «أبلغنا بغداد بأن عليها أن تدفع شهريا مستحقات إقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية بالكامل». وكشف ماكورك «أن الولاياتالمتحدة قد قدمت إلى حكومتي والإقليم اقتراحاً، يقضي بأن يستلم الأخير حصته من مبيعات النفط العراقي شهريا بشكل مباشر». من جهتها أصدرت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم بيانا انتقدت فيه تقدم وزارة النفط العراقية بطلب تحكيم ضد تركيا إلى غرفة التجارة الدولية في باريس. وقالت إن «بغداد عزلت نفسها بتصرفها، ومن المحتمل أن يتسبب هذا الأمر بضرر بالصناعة النفطية واحتياطي النفط في العراق». ووصفت طلب التحكيم بأنه «هزيمة للذات، وغير شرعي». محذرة من أنها «لن تسمح للتهديدات الخاوية من وزارة النفط بالتدخل بموضوع تصدير نفط الإقليم». (بغداد - الاتحاد، وكالات) الاتحاد الاماراتية