اتسعت تداعيات سماح تركيا لإقليم كردستان بتصدير النفط بعيدا عن إرادة الحكومية العراقية، التي أعلنت أنها بدأت بمقاضاة تركيا لخرقها الاتفاقات المبرمة. وحاولت أنقرة وأربيل تهدئة الموقف بالإعلان عن وضع العوائد في حساب خاص في وقت أعلنت فيه واشنطن معارضتها للخطوة التركية. أعلنت السلطات العراقية اتخاذ اجراءات قانونية ضد تركيا إثر اعلان انقرة أمس البدء بتصدير نفط اقليم كردستان إلى الاسواق العالمية. وقال بيان وزارة النفط العراقية باللغة الانكليزية “قدمنا طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، الى غرفة التجارة الدولية في باريس". وأضاف البيان أن سبب طلب التحكيم هو إقدام تركيا على “نقل وتخزين النفط الخام من اقليم كردستان ثم تحميل النفط الخام عبر ناقلة في ميناء جيهان التركي، كل ذلك من دون إذن من وزارة النفط العراقية". وأكد البيان أن “تركيا وشركة بوتاس انتهكت التزاماتها الخاصة باتفاقية انابيب نقل النفط العراقية التركية". وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز يوم الخميس بدء تركيا بتصدير النفط من كردستان العراق الى الاسواق الدولية. وحاول الوزير أمس طمأنة الجانب العراقي بالقول إن “العراق هو الذي يبيع وينتج النفط والعراق هو الذي سيدير المبيعات المقبلة". من جانب آخر أكد عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية لوكالة الصحافة الفرنسية إن “الوزارة وجهت رسائل الى جميع الجهات التي تتعامل بالنفط لتحذيرها من التعامل مع هذا النفط الذي يعتبر مهربا". ويأتي الاعلان بينما تثير مسألة ادارة صادرات النفط خلافات بين السلطات الكردية والحكومة العراقية منذ اشهر. وترى بغداد ان النفط يعود الى كل العراق بينما تصر اربيل على التعامل مباشرة مع شركات النفط العالمية. جين بساكي: واشنطن لن تدعم تصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد ويمكن أن تفاقم الصادرات عبر تركيا التي تأتي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 ابريل الماضي، التوتر بين الاكراد والحكومة المركزية في بغداد. وأصدرت حكومة إقليم كردستان العراق بيانا أمس قالت فيه إن أول شحنة من النفط المنقول من الإقليم عبر خط أنابيب إلى تركيا تم بيعها لأسواق أوروبية وإن الإيرادات ستودع في بنك خلق التركي. وأضاف البيان أن صادرات نفط كردستان من ميناء جيهان التركي سوف تستمر برغم معارضة وتهديدات الحكومة المركزية العراقية. وقال البيان إن ناقلة محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام غادرت الخميس ميناء جيهان صوب أوروبا وأن هذه أول مبيعات من النفط المصدر عبر خط الأنابيب الجديد في إقليم كردستان. وقال البيان إن الايرادات ستعامل كجزء من حصة الإقليم من الميزانية الوطنية العراقية والتي حجزت بغداد جزءا منها منذ بداية العام ردا على تحرك الأكراد لتصدير النفط بشكل مستقل. وقالت حكومة الاقليم إنها لا تزال مستعدة للتفاوض مع بغداد وستمتثل لالتزامات تفرضها الأممالمتحدة بوضع خمسة بالمئة من الايرادات في حساب منفصل للتعويض عن غزو العراق للكويت في 1990. وقال وزير الطاقة التركي تانر يلدز إن الشحنة التي تم تصديرها والتي تبلغ حوالي 1.05 مليون برميل “ستذهب على الأرجح إلى إيطاليا أو ألمانيا". من جانب آخر قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي إن “الولايات المتحدة كما قلنا منذ فترة، لن تدعم ضخ نفط شمال العراق إلى الأسواق العالمية عبر تركيا، دون موافقة الحكومة المركزية العراقية في بغداد". وأوضحت أنهم سيناقشون هذا الأمر مع تركيا ومع حكومة إقليم كردستان، مؤكدة أن الذي يعني واشنطن في المقام الأول هو استقرار العراق، وأن موقفها الثابت منذ فترة بشأن مسألة ضخ النفط لم يتغير. وأضافت قائلة “نحن واضحون للغاية بشأن أهمية اتخاذ كافة الأطراف خطوات تساعد على وحدة البلاد، وابتعادهم عن أي أعمال من شأنها تعزيز الفرقة وتصعيد التوتر بشكل أكبر”.