- قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز لرويترز يوم الخميس إن تركيا ستتمسك بتوافق في الرأي جرى التوصل إليه في ديسمبر كانون الأول بين أنقرة وبغداد واربيل للعمل على الحصول على إذن بغداد وليس مباركتها لتصدير نفط إقليم كردستان العراقي. ووقعت تركيا سلسلة عقود مهمة مع كردستان في نوفمبر تشرين الثاني لتصدير موارد الهيدروكربونات من الإقليم شبه المستقل إلى الأسواق العالمية عبر خطوط أنابيب في تركيا. وأغضب ذلك حكومة بغداد التي تقول إنها وحدها صاحبة سلطة ادارة النفط العراقي. وهدد مسؤولون عراقيون تركيا بإجراء قانوني إذا تم تصدير ما تسميه "النفط المهرب" دون موافقة بغداد. وقال يلدز في مقابلة "سئلنا قبل رحلة بغداد عما إذا كان بوسعنا قول إننا لن نصدر أي نفط دون موافقة بغداد. وكان ردنا ..لا .. لا يمكننا قول ذلك." وكان يلدز سافر لمقابلة حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي في مطلع ديسمبر كانون الأول في طريقه إلى أربيل. وأشار وجوده في مؤتمر أربيل النفطي إلى إصرار تركيا على طموحاتها في كردستان العراق. وقال يلدز إنه خلال زيارته جرت محادثات مكثفة بين الأطراف الثلاثة لتحديد صيغة تناسب الجميع. واضاف "وتلك هي الطريقة التي جرى التوصل بها إلى ذلك النص التوافقي. لم تضعه تركيا وحدها. نحن متمسكون بذلك النص." ونشر البيان باللغات التركية والانجليزية والعربية لتجنب اي أخطاء قد تحدث بسبب الترجمة. واضاف يلدز "نود ايضا الحصول على موافقة حكومة العراق المركزية على التصدير التجاري للنفط من كردستان إلى تركيا وبدء برنامج تعاون ثلاثي يفيد الجميع." ومنذ ذلك الحين تتشاحن بغداد واربيل بخصوص نزاعات قائمة منذ فترة طويلة مثل تقاسم الايرادات واين تودع الأموال. وقال يلدز إنه خلال عمليات التفاوض الشاقة من الطبيعي صدور بيانات مزاجية. لكنه لا يزال متفائلا. وقال "آمل ان يتوصل اخواننا العراقيون إلى موقف مشترك قريبا." وقالت حكومة كردستان إنها ستبدأ تصدير النفط من خلال خط أنابيب كردي جديد عبر تركيا بنهاية يناير كانون الثاني لكن الكميات المخزنة في ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط لا تزال منخفضة. وقال يلدز إن قرابة 220 ألف برميل من النفط مخزنة في صهاريج في ميناء جيهان حتى الآن. وقالت مصادر إن ثلاث ناقلات سعة كل منها 2.5 مليون برميل خصصت لنقل نفط كردستان. وردا على سؤال عما إذا كانت تركيا ستسمح بتصدير النفط من كردستان إذا فشلت بغداد واربيل في تسوية خلافاتهما قال يلدز "سندرس الأمر حينما يحين الوقت. لا أعتقد أننا وصلنا إلى ذلك حتى الآن." ومن ناحية أخرى قال يلدز في المقابلة التي أجريت بعد يوم من زيارة لطهران إن مشتريات الغاز الطبيعي من الجمهورية الإسلامية كانت موضوعا رئيسيا في زيارة رئيس الوزراء طيب أردوغان واستدرك بقوله إن تركيا وإيران عضو منظمة أوبك مازالتا بعيدتين عن الاتفاق بشأن السعر الذي تقول تركيا إنه باهظ. لكنه أضاف أن طهران عرضت زيادة مبيعات الغاز إلى بلاده وإن العرض قيد الدراسة. وأضاف "لا نعتبر السعر الذي عرضوه مرضيا في المرحلة الحالية. من الواضح أنه بدون الاتفاق على السعر لا يمكننا توقيع مثل هذا الاتفاق. سنواصل العمل معهم في هذ الخصوص." وكانت مبيعات الغاز الطبيعي الإيراني إلى تركيا بين القضايا الرئيسية في المناقشات خلال زيارة رئيس الوزراء طيب اردوغان لطهران يوم الأربعاء. وطالما قالت تركيا إن أسعار الغاز الإيراني مرتفعة للغاية. وقدمت مؤسسة خطوط أنابيب البترول (بوتاش) التركية المملوكة للدولة طلبا للتحكيم أمام محكمة دولية في عام 2012 بخصوص سعر الغاز. ولم تنظر الدعوى حتى الآن. وتعتمد تركيا على الاستيراد لتدبير معظم حاجاتها من الغاز الطبيعي والتي من المتوقع أن تبلغ 52 مليار متر مكعب هذا العام. وفاتورة واردات الطاقة البالغة 60 مليار دولار سنويا سبب رئيسي لتضخم عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يعتبر نقطة الضعف الأبرز في الاقتصاد التركي. من حميرة باموق وأورهان جوسقون