نجحت ضغوط عراقية وأميركية في ارغام تركيا على عدم توقيع اتفاق تصدير نفط اقليم كردستان اليها .. فيما حذر حسين الشهرستاني من أن التصرف بهذه الثروة الوطنية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزًا على سيادة العراق وثروته. قال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إنه تابع المباحثات الجارية بين الحكومة التركية ومسؤولي حكومة اقليم كردستان العراق بخصوص تصدير النفط العراقي المنتج عبر تركيا من دون علم وموافقة الحكومة العراقية، موضحًا أن موقف العراق من هذا الامر واضح بشكل لا لبس فيه، وهو " أن النفط والغاز في جميع الاراضي العراقية هما ملك لكل العراقيين كما نص الدستور، وان التصرف في هذه الثروة الوطنية من دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد تجاوزًا على سيادة العراق وثروته، ولا يمكن للحكومة العراقية المؤتمنة على ثروات البلاد التغاضي عنه أو السكوت عليه" . واشار الشهرستاني في تصريح صحافي تلقت "إيلاف" نصه الى أنه قد اوضح للمسؤولين في الحكومة التركية هذا الموقف العراقي في الوقت الذي قدر فيه امتناع الحكومة التركية عن توقيع اتفاق تصدير نفط كردستان الى تركيا بصورة غير قانونية.. وقال: "عليه نتطلع لزيارة المسؤولين الاتراك لبغداد لمناقشة الموضوع ووضعه في اطاره القانوني الصحيح الذي يضمن للعراقيين حقوقهم". من جهته، أكد علي الموسوي المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الحكومة العراقية أبلغت السفير التركي في بغداد بمعارضتها الشديدة للتوقيع على اتفاق مع كردستان العراق حول أنبوب النفط .. وحذر من أن مثل هذا التوقيع إن حدث فسيضر بقوة بالعلاقات بين بغداد وأنقرة. وحول الامر نفسه أعلنت الولاياتالمتحدة عدم دعمها لأي عملية تصدير للنفط الخام العراقي من أي منطقة دون الحصول على موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جين بساكي في مؤتمر صحافي بواشنطن أمس ردًا على سؤال حول مباحثات أربيل وانقرة في مد انبوب للنفط: "لا يوجد لدينا تغيير في موقفنا حيال هذا الموضوع ومواقفنا ثابتة وسنستمر في دعوة الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى العمل من أجل التوصل لحل دستوري في ما بينهما". وفي وقت كان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نجيرفان البرزاني قد أعلن لدى وصوله إلى أنقرة الثلاثاء أن أولى شحنات النفط قد تصل إلى تركيا اواخر الشهر المقبل، فإن اللقاء الذي جمعه هناك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، والذي استمر ثلاث ساعات، بحضور وزير الطاقة التركي تانر يلدز ونظيره الكردستاني آشتي هورامي لم يخلص إلى نتائج ملموسة. فقد اكد اردوغان أنه لا تزال بعض النقاط عالقة حول تفاصيل الاتفاق، ويجب حلها وتحديداً في ما يخص مسألة توزيع عوائد النفط، حيث يجب التعاون مع بغداد في هذا الامر. وبعدما كان قد تم التوافق على اتفاق مبدئي بهذا الخصوص قبل أشهر عدة إلا أن المصادر المقربة من المباحثات قالت إن الجانب التركي ينتظر زيارة المالكي إلى تركيا المرتقبة الشهر المقبل قبل توقيع الاتفاق، وذلك لبحث الامر معه. وقد أكد وزير الطاقة التركي تانير يلديز أن "تركيا تؤمن بالتكامل الاقليمي للعراق وسوف تواصل العمل بما يتماشى مع مصالح الحكومة العراقية". واضاف، "القضية الاكثر اهمية في عملية استخراج البترول من المنطقة (الكردية) هي اقامة عملية قانونية منظمة". واشار الى أن تركيا تعتبر كل النفط أو الغاز الذي يمر عبر أراضيها ملكًا للعراق كله واقترح وضع عائدات نفط كردستان العراق في حساب ببنك تابع للدولة التركية على أن تقرر بغداد وأربيل أمر تقاسم هذه العائدات، لكنّ نوابًا عراقيين اعتبروا هذا الامر تدخلاً تركيًا في الشؤون العراقية. وتعمل شركات تركية عامة وخاصة في شمال العراق، ووقعت على عقود خاصة بحقول النفط في اربيل، وسوف تودع الاموال التي تحققت من هذه الصفقات في بنك تابع للدولة التركية وسترسل تركيا الايصالات الخاصة بكل صفقة الى الحكومة المركزية في بغداد. وبعد ذلك فإن الحكومة المركزية العراقية وادارة اقليم كردستان ستتقاسمان الاموال وفقًا للنسبة المقررة بينهما. وتتولى حكومة اقليم كردستان حاليًا تنفيذ مشروع خط الأنابيب الذي ستبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميًا وتقترح الحصول على 17 بالمئة من إجمالي إيرادات النفط العراقية وفقاً لمادة في الدستور العراقي. وحين يبدأ تشغيل خط الأنابيب ستتوقف كردستان تدريجياً عن تصدير نفطها بالشاحنات إلى ميناء جيهان التركي على ساحل البحر المتوسط.
