باتوا قاب قوسين أو أدنى من الانتصار .. 300 أسير فلسطيني يخوضون معركة الأمعاء الخاوية منذ 33 يومًا يخوض عشرات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استهله 140 منهم قبل 33 يومًا، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري. غزة/ الخليل (فارس) وقدّر المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى ياسر صالح، العدد الإجمالي للأسرى المضربين ب 300 أسير، متوقعًا زيادة العدد في الساعات والأيام المقبلة. وقال صالح لمراسل وكالة أنباء فارس:" الإضراب بدأ بالأسرى الإداريين وسرعان ما التحق معهم في معركة الأمعاء الخاوية عدد كبير من الأسرى المحكومين بينهم قيادات رفيعة من كافة القوى والفصائل، منهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات". وأعرب صالح عن اعتقاده بأن الأسرى الإداريين باتوا قاب قوس أو أدنى من لحظة الانتصار التي سبقهم إليها مفجر ثورة الكرامة في سجون الاحتلال الشيخ خضر عدنان، وجميع الأسرى والأسيرات الذين التحقوا به، وساروا على خطاه. وشدد على أن الأسرى المضربين ماضون في معركة الأمعاء الخاوية رغم الممارسات العنصرية التي تتخذها إدارة السجون ضدهم، ورغم أن الكثيرين منهم في وضع صحي خطير وحرج. وتواصل سلطات الاحتلال امتناعها عن التعاطي مع مطالب الأسرى المضربين، وترفض منحهم حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وتحاول وأد خطواتهم، وعدم اتساع قطر معركتهم، من خلال عزلهم، ونقلهم وتوزيعهم على سجون مختلفة. ونوه صالح إلى أن هدف هذه المعركة واضح وهو إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، التي تخالف كافة القوانين والمعاهدات الدولية، وأبسط الحقوق الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة مساندة كافة الجهات السياسية والحقوقية والشعبية للأسرى الإداريين في إضرابهم، وفضح سياسات الاحتلال بحقهم، وإيصال رسالتهم للعالم والمؤسسات الحقوقية للوقوف إلى جانبهم. في سياقٍ منفصل، عبّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه على حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ أكثر من شهر، محمّلًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم. وطالب المركز في بيانٍ له وصل مراسل وكالة أنباء فارس نسخةً عنه، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عنهم، ووقف عمليات الاعتقال الإداري التي تتم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة بحق المعتقل. وطبقًا لإحصائيات المركز الحقوقي فإن 200 فلسطيني يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، بينهم 9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في معرفة ماهية الاتهام، والمخالفة التي يجري توقيفه وفقها، وحقه في الدفاع عنها بصورة لائقة. وفي تأصيلٍ قانوني للاعتقال الإداري، قال المركز:" إن فيه انتهاكًا لحق المتهم في المحاكمة العادلة من طبيعة الاعتقال الإداري نفسه، الذي ينفذ وفق أمر إداري فقط دون أي قرار قضائي، حيث يتم الاعتقال تحت غطاء كبير من السرية (الملف السري)، لا يتاح للمعتقل فيها أو محاميه معرفة التهم المنسوبة إليه، أو حتى معرفة الأدلة المستخدمة ضدهم، مما يحرمهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم بشكل لائق وفق معايير المحاكمة العادلة". ودعا إلى تكثيف الجهود من قبل منظمات حقوق الإنسان، ومنظمات التضامن الدولية لوقف استخدام الاحتلال للاعتقال الإداري الذي ينتهك الحق الأساسي في محاكمة عادلة. من جانبها، أعربت والدة الأسير المضرب عن الطعام أحمد عفيف حلايقة من الخليل، عن قلقها الشديد على حياة نجلها الذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية منذ 33 يومًا متواصلة. وينبع قلق الوالدة حلايقة المتزايد على ابنها بعد الأنباء التي سمعتها حول نقل عدد كبير من الأسرى المضربين إلى المستشفيات في حالةٍ حرجة. وطالبت الجميع بالتدخل وقبل فوات الأوان من أجل إنقاذ هؤلاء الأحرار من الموت. / 2811/ وكالة انباء فارس
