تظاهر العشرات من الفلسطينيين أمام مقر "المندوب السامي للأمم المتحدة"، يوم الأربعاء، في مدينة غزة، تضامنا مع أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام. غزة (وكالات) وطالب المتظاهرون، منظمة الأممالمتحدة، بالضغط على إسرائيل، كي "توقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الأسرى، ووقف الانتهاكات بحقهم". ورفع المشاركون في التظاهرة، التي نظّمتها وزارة الأسرى في حكومة حماس، بقطاع غزة، لافتات كُتب على بعضها: "النصر للأسرى الفلسطينيين، وأبطال الإمعاء الخاوية"، و"الإعتقال الإداري إجراء تعسفي بحق الأسرى"، و"أين حقوق الإنسان والقوانين الدولية؟". من جانبه طالب أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، خلال كلمة ألقاها في المسيرة، مفوضية حقوق الإنسان في الأممالمتحدة، بعقد جلسة طارئة لبحث "الإجراءات التعسفية والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين". كما طالب بحر، الدول الموقعة على اتفاقية "جنيف الثالثة" بعقد مؤتمر عاجل، من أجل مناقشة الحالة المأساوية التي يعانيها الأسرى في سجون إسرائيل. وناشد كذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية، بتشكيل "وفد طبي دولي لتفقد الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام والعمل على تقديم العون الطبي لهم". ويخوض 120 أسيرا إداريا إضرابا عن الطعام، منذ 24 أبريل/نيسان الماضي، للمطالبة بالإفراج عنهم، ووقف سياسة الاعتقال الإداري. ويتوقع أن ينضم 20 أسيرا إداريا جديدا، من معتقل عوفر يوم الخميس، للإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، بحسب مؤسسة نادي الأسير الفلسطيني غير الحكومية. والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم تجديده بشكل بشكل متواصل لبعض الأسرى. وتتذرع السلطات الاسرائيلية بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري. ويقبع في السجون الإسرائيلية حوالي 5 آلاف أسير فلسطيني بينهم 500 أسير من القطاع، وفق إحصائيات لوزارة الأسرى في حكومة حماس بغزة. /2926/ وكالة انباء فارس