نقلت مصلحة السجون الإسرائيلية 40 أسيراً فلسطينياً إلى المستشفى، بعد تدهور حالتهم الصحية اثر اضرابهم عن الطعام منذ اكثر من شهر، فيما بدأ مكتب محاماة في لندن اجراءات قضائية لملاحقة مسؤولين في إدارة السجون الإسرائيلية بسبب سياسة الاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين، التي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي، وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف الموقع عليها من قبل الحكومة الإسرائيلية. وقالت المتحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية، سيفان وايزمان، ل«فرانس برس» إنه تم نقل 40 أسيراً إلى المستشفى، بعد تدهور حالتهم الصحية إثر اضرابهم عن الطعام. وأضافت أن حالة الأسرى «مستقرة»، مشيرة إلى انه تم نقلهم إلى المستشفى في مراحل مختلفة. وأشارت وايزمان إلى ان جميع الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يقارب خمسة اسابيع هم قيد الاعتقال الإداري، ويعالجون في تسعة مستشفيات مختلفة. وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه فيه لستة أشهر من دون توجيه تهمة بموجب اعتقال اداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية. وأضافت المتحدثة ان أسرى آخرين انضموا إلى الاضراب في الاسابيع الماضية، مشيرة إلى أن هنالك 240 أسيراً مضرباً عن الطعام حالياً، موضحة انه من المتوقع ازدياد أعداد الأسرى الذين سينقلون إلى المستشفيات. وفي لندن، بدأ مكتب المحاماة (تشيمبرز أوف أنتوني بيري)، الذي يمثّل عائلات معتقلين إداريين فلسطينيين اجراءات قضائية لملاحقة مسؤولين في إدارة السجون الإسرائيلية. وقال في بيان، أمس، «إن الإحصاءات المنشورة من قبل السلطات الإسرائيلية تشير إلى احتجاز 191 فلسطينياً كمعتقلين إداريين، وهذا دليل على أن سياسة الاعتقال الإداري هي سياسة تعسفية، إذ إن بمقدور السلطات الإسرائيلية تقديمهم لمحاكمة عادلة وشفافة لو كانت تملك أدلة». وأضاف «هذه الممارسات تعتبر جرائم دولية، وتم بناءً على ذلك إعداد قضايا لملاحقة مسؤولين اسرائيليين بعينهم، مثل وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش، ومدير عام وزارة الأمن الداخلي، روتم بيلج، ومدير مصلحة السجون، أهارون فرانكو، ومدير سجن النقب الصحراوي، إيلان باردو». الامارات اليوم
