في خطوة وصفت بأنها الحاسمة لإغلاق أي تمرد عسكري ضد قرارات الرئيس هادي , أيدت لجنة الشؤون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار، المشكلة بموجب المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها نهاية العام الماضي، القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي، الخاصة بتوحيد الجيش اليمني . ووصفت لجنة الشؤون العسكرية قرارات هادي ب"الشجاعة"، وقالت إنها هدفت إلى "إعادة اللحمة والوحدة الوطنية للقوات المسلحة وضمان إعادة هيكلتها وفق احدث ما توصل إليه العلم العسكري وما تمخض عن تجارب اليمنيين السابقة وتجارب الآخرين" . وأشارت اللجنة إلى أن القرارات "تمهد لنقلة نوعية في بناء مؤسسة دفاعية وطنية موحدة تقاد من مركز قيادي واحد وتؤدي مهامها الدستورية من وحي ولائها لله والوطن والثورة" . وأكدت اللجنة في رسالة بعثتها إلى الرئيس هادي إنها ستواصل عملها لترسيخ الأمن والاستقرار والضرب بيد من حديد على كل عناصر التخريب والإرهاب وبسط هيبة وسلطة الدولة والنظام والقانون على ربوع الوطن اليمني . من جهة أخرى، أكدت مصادر عسكرية مطلعة أن القرارات الرئاسية الأخيرة التي أصدرها الرئيس هادي لتوحيد الجيش والأمن، أعقبت التوصل لتسويات مع أبرز القيادات العسكرية المثيرة للجدل حيال ترتيب أوضاعها الوظيفية ضمن التحديد الجديد للمكونات الرئيسة لهيكل القوات المسلحة .