محمود محمد محمود أكد السيد ممتاز السعيد، وزير المالية، ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعي حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر الآن والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتى عام 2013/2014، مشيرا إلى أهمية أن يدرك المجتمع وقواه السياسية أبعاد هذه الأزمة وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها، وعلى رأسها حصولنا على الضوء الأخضر وأعني به شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي. وأشار إلى، أن البعض يخطئ عندما يتحدث أن الصندوق يضع شروطا على مصر أو أنه يرغب في التأكد من قدرتنا على سداد القرض الذي نطلبه، فهذا غير صحيح، وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا على التعافي والخروج من الأزمة. وقال إن هذه الرغبة من الصندوق ترجع إلى أن شهادته لمصر ستحث وتشجع المستثمرين من داخل مصر وخارجها على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبالتالي فلو زادت المشكلات بمصر ولم تحل وتخرج من أزمتها سيضر ذلك بمصداقية الصندوق لدى مجتمع الأعمال الدولي. وقال إن البرنامج الاصلاحي الذي قدم للصندوق هو برنامج مصري صميم ولا دخل للصندوق فيه، وهو برنامج اقتصادي واجتماعي في ذات الوقت، ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصري على العبور والنهوض، وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات التي ستستضيفها وزارة المالية ضمن الحوار المجتمعي الذي دعا له الرئيس محمد مرسي حول الملف الاقتصادي والتعديلات الضريبية الأخيرة، وشارك في الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية، وأيمن جوهر رئيس قطاع مكتب وزير المالية، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، وحسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومحمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، ومصطفي عبد القادر رئيس قطاع المناطق الضريبية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس اتحاد الغرف، ومحمد المصري النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وبالنسبة لما تعاني منه المالية العامة، أوضح الوزير أن مصر تعاني منذ سنوات من اختلال في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليار، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، حيث إن الإيرادات العامة لا تغطي سوى 60% من حجم الإنفاق العام، وهو ما يفرض على المجتمع 3 بدائل، إما أن نخفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز، أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامة أو نعمل على كلا الجانبين. وقال إن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هي جزء من هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الإنفاق العام بنحو 40 مليار جنيه، ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الاصلاحية أكثر من مرة، فنحن نأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالي الحالي على أقصى تقدير، وفي كل الأحوال لن تؤثر تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد بأوضاع محدودي الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع. وبالنسبة لحزمة التعديلات الضريبية، قال الوزير إنها تستهدف بالدرجة الأولى سد ثغرات التهرب من الضرائب والرسوم حفاظا على حقوق الخزانة العامة، مشيرا إلي أن معظم هذه التعديلات الضريبية ركزت على تغيير أساليب المحاسبة الضريبية، وتبسيط الإجراءات وحل المشكلات التي أظهرها التطبيق العملي لقوانين الضرائب خلال السنوات الماضية، في حين أن عدد محدود جدا من السلع والخدمات. وقال إن فلسفة التيسير والتبسيط التي تحكم التعديلات الضريبية يعكسها أيضا قرار إعفاء السلع الرأسمالية من ضريبة المبيعات، بجانب إسقاط كافة الضرائب والرسوم المستحقة عن منشآت القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها ومحاسبتها ضريبيا كأنها بدأت نشاطها الآن فقط، بجانب مد فترة حوافز أداء المتأخرات الضريبية إلى نهاية مارس المقبل بدلا من نهاية الشهر الحالي مع حساب حافز الأداء على أصل الضريبة المستحقة وليس من الفوائد وغرامات التأخير. وكشف الوزير عن أن معظم هذه التعديلات والتيسيرات جاءت استجابة لاقتراحات منظمات الأعمال المختلفة، فمثلا المنظفات المنزلية تمت زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوى مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل على مدخلاتها الصناعية، أيضا تشاورنا مع شعبة الأسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما، ونفس الأمر بالنسبة لضرائب المحمول والتي سترتفع من 15% إلى 18% فقط. وبالنسبة لفرض ضريبة بقيمة 25 جنيها على كل خط تليفون محمول جديد تسدد مرة واحدة فقط، كشف هاني قدري مساعد أول وزير المالية، أن هذه الضريبة لها شق مجتمعي من خلال العمل على مواجهة ظاهرة شراء أكثر من خط تليفوني يستخدم بعضها لفترات قصيرة للغاية، ثم يهمل وبصورة متكررة. وبالنسبة للسجائر، أوضح الوزير أن الزيادة في ضريبة السجائر تبلغ 75 قرشا للعلبة للإنتاج المحلي و125 قرشا للإنتاج المستورد من الخارج، مشيرا إلى أنه قد يتم تخفيض هذه القيمة كي تتساوى بالإنتاج المحلي حتى لا يحدث تمييز للمنتجات المصرية يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية. وأكد الوزير، أن هناك سلعا كثيرة وأساسية لم تشملها أي زيادات على الإطلاق مثل الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والأرز والسلع الغذائية بوجه عام والأدوية، كما لم تتغير ضريبة المبيعات على الأسمدة فهي 5% كما هي، لكنها نقلت من جدول لجدول آخر، وذلك حتى لا تنطبق عليها فئة الضريبة العامة للمبيعات وهي 10%، أيضا ضرائب المياه الغازية كما هي ولم تتغير فقط تم تغيير أسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة على مدخلات إنتاجها. وردا على تساؤل حول سبب وضع جدول بالسلع في التعديلات الضريبية المنشورة بالوقائع المصرية، أكد الوزير أن القانون يتطلب عند تغيير جزء في مادة معينة أن تعاد كتابة ونشر المادة بالكامل، ومع تغيير بعض سلع الجدول رقم واحد بخروج سلع وإضافة سلع أخرى فقد تمت كتابة الجدول بالكامل من جديد لتوضيح المعاملة الضريبية للسلع التي يضمها بغض النظر عن حدوث زيادة في سعر الضريبة من عدمه، وهو ما لم يستوعبه الكثيرون ولذا تحدثوا عن زيادة في ضرائب 50 سلعة على غير الحقيقة.