بوابة الشروق توقع وزير المالية ممتاز السعيد، أن يتراوح العجز الكلي بموازنة العام الحالي بين 185 مليار جنيه و200 مليارا، "اذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير". وقال السعيد إن الحكومة تستهدف زيادة حجم الايرادات وترشيد الانفاق العام بنحو 40 مليار جنيه، مع "مع تأجيل تطبيق الاجراءات الاصلاحية اكثر من مرة فنحن نأمل ان تحقق حزمة الاجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالي الحالي علي اقصي تقدير" من ناحية أخرى، أكد وزير المالية، أن التعديلات الأخيرة علي ضريبة المبيعات، والتي تم تأجيل تطبيقها ، استهدفت زيادة الضريبة علي 50 سلعة، موضحا في لقائه مع اتحاد الغرف التجارية أن ضريبة المبيعات علي الاسمدة ثابتة عند سعرها السابق 5%، ولم تزد أسعار الضريبة علي العديد من السلع الغذائية، مثل: الدقيق المدعم والسكر والمكرونة والارز والادوية ، علاوة علي أن ضرائب المياه الغازية كما هي ولم تتغير حيث تم تغيير اسلوب المحاسبة الضريبية مع استمرار تمتعها بخصم الضريبة علي مدخلات انتاجها ، بحسب قوله . وأوضح أن سبب الاعتقاد الشائع برفع القرار الرئاسي الاخير للضرائب علي 50 سلعة، هو أن القرار الرئاسي تم فيه كتابة جداول اسعار الضريبة علي السلع ، بحيث تشتمل تلك التي زادت عليها الضريبة والتي لم تزد ، لتوضيح المعاملة الضريبية للسلع التي يضمها ، وفقا لما نقله بيان للمالية علي لسان الوزير . و قال السعيد إن الزيادة في ضريبة السجائر تبلغ 75 قرشا للعلبة للانتاج المحلي و125 قرشا للانتاج المستورد من الخارج، مشيرا الي انه قد يتم تخفيض هذه القيمة كي تتساوي بالانتاج المحلي حتي لا يحدث تمييز للمنتجات المصرية يخالف قواعد منظمة التجارة العالمية. وجاءت معظم التعديلات الضريبية استجابة لاقتراحات منظمات الاعمال المختلفة، بحسب السعيد، وضرب مثالاً قائلاً " المنظفات المنزلية تم زيادة فئة ضريبة المبيعات عليها لتتساوي مع سعر الضريبة المفروضة بالفعل علي مدخلاتها الصناعية، ايضا تشاورنا مع شعبة الاسمنت والحديد قبل رفع الضريبة عليهما، ونفس الامر بالنسبة لضرائب المحمول والتي سترتفع من 15% الي 18% فقط . واعتبر السعيد أن الحكومة عند تعديلها لاسعار ضريبة المبيعات اخذت بالاقتراحات الاقل تاثيرا حيث كان مطروحا رفع السعر العام للضريبة من 10% الي 12% ، "ورغم ان هذا الرقم هو اقل من سعر الضريبة المطبق بدول الجوار والبالغ 15% إلا ان القيادة السياسية رأت الا يزيد السعر وتم توحيد فئات الضريبة عند مستوي 10% فقط، وهو المتوسط الحالي للضريبة تخفيفا للاعباء علي المواطنين، مع وضع السلع التي لها تأثير اجتماعي في جدول لتحديد سعر خاص لها اقل من الفئة العامة" كما قال وزير المالية . وبحسب هاني قدري ، مساعد أول وزير المالية ، فأن فرض ضريبة بقيمة 25 جنيها علي كل خط تليفون محمول جديد ،تسدد مرة واحدة فقط ، كان اجراءا يستهدف العمل علي مواجهة ظاهرة شراء اكثر من خط تليفوني يستخدم بعضها لفترات قصيرة للغاية ثم يهمل وبصورة متكررة.