دكتور محيي الدين عميمور كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر حدثا دوليا هائلا ميّز الألفية الجديدة كما ميز سقوط حائط برلين، بكل نتائجه وتداعياته، نهاية الألفية الماضية. وخلال 18 عشر يوما فإن الشعب المصري، بكل شرائحه ومذاهبه وانتماءاته الروحية والدينية، أعطى للدنيا بأسرها مثالا رائعا دفع رئيس أكبر دولة في العالم إلى القول بأن مصر هي مدرسة للعالم أجمع. وأصبحت مصر، أحب من أحب وكره من كره، إيقونة النضال الشعبي في العالم كله، وتفنن أحباء مصر عبر المعمورة في إظهار نشوتهم بما رأوه، خصوصا وشباب مصر كان في نهاية الأيام الثورية يقوم بتنظيف ميدان التحرير، الذي أصبح رمزا للثورة البيضاء النقية التي تجاوزت آثارها الثورات القرنفلية والبرتقالية ومتعددة الألوان. أما الكارهون فقد كتموا غيظهم ولكنهم لم يتابعوا الأحداث مكتوفي اليدين، وكان تجاهل قوتهم أكبر أخطاء الثورة المصرية، وهكذا عملوا بدون هواة لتحويل المفخرة إلى مسخرة. ولن أستعرض كل ما عرفته المرحلة الماضية، وما حاول الإعلام المصري حجبه والتستر عليه بالأسلوب المعروف، غير أنني سأتوقف عند قمة "المسخرة"، وهي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أثبتت مقولة الدكتور العدل من أن في مصر شعبان، وبغض النظر أن هذا القول نتج عن خلفية لم تكن هي المقصودة من الأغنية التي لاكها علي الحجار، فقد تأكد أن هناك أكثر من شعب، هناك من هو من أحفاد الفراعنة بجبروتهم وطغيانهم، وهناك من هو من أحفاد سحرة فرعون، يعبد من لا يعبد، ويطلق لقب عمه على من يضاجع أمه يعبد الحيّ الذي لا يموت، وآخر، وهناك من هم من أحفاد العبيد الذين كانوا طوع بنان الحاكم وهناك أحفاد العظماء الذين هزموا الهكسوس وسجنوا لويس التاسع وتصدوا لجند نابليون نابليون وواجهوا الاحتلال البريطاني وصنعوا سبيكة التلاحم التاريخي بين كل أتباع الأديان السماوية. ولعل هذه النتيجة، التي كانت تبدو سيئة في البداية، تثبت قوله تعالى: "وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم". وواقع الأمر أن مصداقية السلطة كان يضمنها أمر بسيط واضح هو الاعتراف بكل شجاعة أن ضعف الإقبال الجماهيري على صناديق الانتخاب سببه كثرة الاستحقاقات الانتخابية التي عرفها الشعب خلال شهور معدودة، وحتى ولو لم يكن هناك اعتراف صريح بأن المواطن أحسّ بأن صوته لن تكون له قيمة فاعلة، حيث أن النتيجة كانت معروفة سلفا بفضل التركيز الإعلامي الهائل على شيطنة نظام الرئيس محمد مرسي وتلميع صورة وزير دفاعه المنقلب عليه. والواقع أن الإعلام الانقلابي حاول التعتيم تماما على هذه النقطة لأنها تدينه، بل تجاوز ذلك إلى القيام بحملة هستيرية تغيرت فيها اللهجة المألوفة منذ عقود في الإشادة بالشعب العظيم صانع المعجزات، وهكذا انهالت الشتائم على الشعب المصري الذي لم يُقبِل، كما كان مطلوبا، على صناديق الانتخاب الرئاسي، برغم الحملات الشرسة والتحريض المتواصل طوال حكم الرئيس محمد مرسي، والذي تزايد بشكل لم يعرفه بلد على الإطلاق بعد انقلاب الثالث من يوليو 2013. وأكدت التشنجات البذيئة التي تفجرت بها بالوعة الإعلام نتيجة للإقبال الضعيف على الانتخابات الرئاسية حقيقة كانت غائبة عن الأذهان، فأسقطت أكذوبة فرضت نفسها طويلا كواقع لا ينكره إنسان. فقد كان الإعلام المصري يقدم نفسه دائما كصانع للرأي العام وكموجه لحركة عشرات الملايين من البشر، لا في مصر وحدها وإنما في الوطن العربي أجمع،. وأصبحت الصحف والفضائيات في الشهور الماضية منبرا للعديد من حمالات الحطب ومثقفي السلطة وحملة عمائمها، تنافسوا جميعا في محاولة تلميع السلطة الانقلابية وشيطنة كل من وقفوا ضدها، ولأن ما بني على باطل يظل باطلا فقد تناقض التعامل مع التظاهرات الشعبية، التي لم تتوقف يوما منذ انقلاب يوليو 2013، فأصبح يقفز بين التقليل من شأنها أحيانا واتهامها بأنها وراء الكساد الاقتصادي أحيانا أخرى، مما يعني أنها كانت قوية مؤثرة. وتزامن ذلك مع عمليات إقصاء فعلي للطاقات المعارضة للانقلاب، بل وعمليات قتل جماعي لا تختلف عن مذابح إسبانيا في بداية عهد الجنرال فرانكو، الذي بدا وكأنه قدوة قادة النظام الجديد في مصر، والذي كان هدفه الواضح والمحدد فرض وضعية الأمر الواقع على الشعب المصري، الذي كانت الأكاذيب المتواصلة تؤكد أنه شعب بسيط يخضع لمنطق المجتمع النهري الذي يؤله الحاكم ويتفنن في محاولة إرضائه. وبما كان سجن قيادات الإخوان المسلمين ورجال الصفوف الأولى عملا قاد إلى استنتاجات عكسية تماما لما كان يتشدق به إعلام الانقلاب، فقد أثبتت التظاهرات المتتالية والتضحيات المتواصلة أن الشارع الغاضب يحركه أساسا شباب لا تربطه علاقة عضوية بالقيادات المغيبة، وبأن الأمر الواقع الذي كان الانقلابيون يسعون إلى فرضه هو وهم أكده أن الاتحاد الإفريقي لم يغير موقفه من الانقلاب، برغم ضغوط سياسية وعمليات رشوة قيل أن رائحة النفط كانت تفوح منها. وكان إكليل الشوك الذي توج ممارسات السلطة التي سرقت ثورة يناير العظيمة هو الضغوط التي جعلت من الانتخابات الرئاسية فضيحة بكل المعاني، بحيث أن انتصار قائد الانقلاب في هذه الانتخابات بدا نصرا أسوأ من الهزيمة. وكان من علامات ذلك تحصين قرارات اللجنة الانتخابية العليا، وهو ما رآه كثيرون خطأ دستوريا صارخا، بالإضافة إلى تناقضه مع حملة الإدانات التي طالت الرئيس محمد مرسي إثر تحصينه المؤقت لبعض قراراته في إعلان دستوري متعجل، كان له ما يمكن أن يعتبر تبريرا مرحليا لحماية مسيرة النظام الجديد، بعد قرار حرمانه من البرلمان الشرعي المنتخب الذي صدر عن مؤسسة قضائية كان المفروض أن يتم تجميده منذ اليوم الأول لانتصار الثورة. وابتكرت اللجنة الانتخابية قاعدة جديدة اعتبرت فيها أن الأغلبية تحسب على أساس الأصوات الصحيحة في الأداء الانتخابي وليس على أساس المُسجّلين في القوائم الانتخابية. وكانت ثالثة الأثافي التي أجهزت على سمعة المؤسسة القضائية، وبعد عزل كل القضاة الذين رفضوا الانقلاب، هي تمديد عملية الانتخاب يوما ثالثا بعد أن طاش سهم اعتبار اليوم الثاني عطلة رسمية، والأمر بمجانية الانتقال في وسائل النقل العام. والغريب أن تبرير إضافة اليوم الثالث لم يكن استيعاب الكثافة في حجم المصوتين، وإنما لإتاحة الفرصة، كما قيل في سماجة واضحة، لمن لم يتمكن من التصويت خلال يومين، أحدهما عطلة رسمية، وخصوصا للمغتربين والوافدين الذين منحت لهم بطاقات سفر مجانية. وعاشت مصر في الأسابيع الأخيرة حملات دعائية مكثفة تشبه حملات الدعاية النازية التي ابتكرها جوزيف غوبلز لدعم أدولف هتلر في قيادة الرايخ الثالث خلفا للمارشال هندنبرغ. وامتلأت شوارع مصر وميادينها بصور هائلة للمشير المرشح ولافتات تمجد مسيرة لم يعرف عنها أي تألق، عسكري أو مدني، وأنفقت في سبيل ذلك أموال كانت كافية لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الشعب في مصر، ومن أهمها مشكل الاعتماد على معونات خارجية، تناقل الكثيرون أنها لم تكن تدخل في صلب ميزانية الدولة، بل كانت، تماما كالمعونة الأمريكية، تصرف في مجالات لا تحددها إرادة شعبية ديموقراطية. وطبقا للمعلومات الصحفية، فقد أصدرت شخصيات عامة مصرية، تصريحات تليفزيونية وصحفية تحث الشعب المصري على المشاركة في الانتخابات، وكان من تلك الشخصيات، كما قيل، عبد الحكيم عبد الناصر وجيهان السادات وأحمد شفيق 2012، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة، على رأسها عمرو موسي، الذي تسوّل لقاء مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة، لينتزع تصريحا يدعم الانقلابيين في مصر. وراحت حناجر الإعلاميين تحرض المواطنين على النزول لممارسة الحق الانتخابي بأسلوب سوقي كان إهانة لبلد يجسد حضارة عمقها آلاف السنين، وكان من علامات ذلك عبارات استخدمتها بعض الساقطات من الفنانات والمذيعات، راحت تتساءل، أمام الإقبال الضعيف في الانتخابات: أين الرجال ؟ بينما راحت أصوات أخرى تمجد المشاركة النسائية التي تفننت في تحويل بعض ميادين مصر إلى ساحة رقص جماعي، كان واضحا أنه مدفوع الثمن. ووصل السقوط الإعلامي إلى حد التهديد بتوقف المعونات الخليجية عن مصر، إذا ما لم تخرج الانتخابات بصورة جيدة، أي إذا لم تتعدى نسبة المصوتين النسبة التي حصل عليها الرئيس المختطف محمد مرسي. وكانت النتيجة عكسية تماما، فقد دفعت الشباب إلى مقاطعة انتخابات تدعو لاختيار رجل تؤيده دول عرف عنها أن بعضها كان سوط عذاب بالنسبة للمصريين العاملين لديها، أو دول صرّح بعض مسؤوليها، في استهانة غبية بحقوق المواطنة المعروفة عالميا، بأنهم على استعداد للسفر إلى مصر لانتخاب وزير الدفاع المصري، الذي كان دمية في يد مصالح معينة واتجاهات سياسية وفكرية لم تستطع أن تحقق وجودا فاعلا في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، فانقلب على رئيسه بأسلوب دموي لم يعرفه بلد على الإطلاق. وهددت وسائل إعلام مصرية مقاطعي العملية الانتخابية بالإحالة للنيابة، أو تغريمهم 500 جنيه ( نحو 72 دولارا)، وهو الأمر الذي لم يتم تأكيده أو نفيه من اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، التي حُصّنت قراراتها تحسبا لكل نقد يوجه لها، ولم تجد، في حمى الهستريا التي شملت الانقلابيين، من ينبهها إلى أنها تسيئ بهذا لا للانتخابات فحسب وإنما للبلد بأسره. وفي نفس الإطار، ودائما طبقا لمصادر إعلامية من بينها هذه الجريدة، نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خطابات رسمية صادرة من عدد من الشركات العاملة في القطاع الخاص بمصر، تأمر بالخروج قبل مواعيد العمل الرسمية بساعات، للمشاركة في الانتخابات، متوعدة عمالها بخصم فترة الانصراف من راتب كل من يقاطع الانتخابات، كما هددت هذه الشركات بإعادة النظر في الحوافز الشهرية والسنوية، لمقاطعي عملية الانتخابات. وأغلقت إدارة "مركز سيتي ستارز′′، أبوابه في الساعة الرابعة عصرا لتمكين آلاف العاملين من المشاركة بالانتخابات، وقال مسؤول العلاقات العامة بالمركز في تصريحات تلفزيونية له إن قرار غلق المركز مبكرا هدفه أن "يكون لهم بصمة وطنية محسوسة، ولإتاحة فرصة لجميع العاملين والزائرين المشاركة في الانتخابات الرئاسية"، وهو أمر يحدث في مصر للمرة الأولى، إذا تناسينا ما أشار له توفيق الحكيم في "يوميات نائب في الأرياف" من الأساليب الانتخابية التي كان نظام الحكم في الثلاثينيات والأربعينيات يلجأ لها لدعم مرشح السلطة. من هنا نفهم السبب الحقيقي للهستريا التي أصابت مرتزقة الإعلام المصري، والتي دفعت مذيعا حقيرا بالتلفزة إلى القول بأن الشعب يستحق أن يُضرب بالحذاء على قفاه. كان السبب بكل بساطة هو أن هذا الإعلام، الذي تعهد للسلطة بضمان الانتصار الساحق في الانتخابات الرئاسية، أثبت بأنه مجرد صراخ في الهواء وبالوعة تلهف ملايير الجنيهات، ولم يستطع، بكل الإمكانيات الهائلة التي وضعت تحت تصرفه، تحقيق إرادة السلطة في حشد المواطنين بالشكل الذي يقنع العالم أجمع بأن الشعب في مصر يؤيد العمل الانقلابي، ويلتف حول الرجل الذي قدمته منابر دينية بأنه منقذ مصر وحاميها وراعيها. وبجانب بذاءة حمالات الحطب فقد ظهر تفنن جديد في مواجهة ضعف الإقبال على الانتخابات الرئاسية، وكان ذلك فضيحة أثبتت قوله تعالى بأن الزبد يذهب جفاء، وأن جل من كنا نعتبرهم نخبة النخبة هم بثور فكرية على البدن المصري، لا تختلف عن البثور التي يخلفها مرض الجَرب، وهو كما نعرف إصابة جلدية جرثومية ناتجة عن القذارة. وبداية، راح البعض يكرر مقولات تستشهد بضعف المشاركة الأوربية في الانتخابات، وهو ما لا يمكن أن يخدع إلا البسطاء الذين لا تمكنهم ظروف حياتهم من متابعة الإعلام العالمي، فيعيشون أسرى إعلام مرتزق يقنعهم بأن الساحر يخرج الأرنب من قبعته، أما المواطن الواعي فيعرف أن الأوربي يتكاسل عن التصويت في الظروف العادية، لكنه يتجمع أمام مكاتب الانتخاب بكثافة هائلة، عرفناها خلال استفتاءات الجنرال دوغول والوحدة الأوربية والانتخابات الأوكرانية الأخيرة. وعندما فشل ذلك التبرير راح الروائي جمال الغيطاني يردد بأن نسبة المشاركة هي أمر غير مهم، وأن الأهم هو الحالة المصرية التي تجسدت بالشوارع، بغض النظر عن العدد الذي صوت في الانتخابات. ومؤسف أن أديبا، كنا نظنه أعلى مما ظهر عليه، يجرؤ على القول بأن تجمعات المواطنات الراقصة، التي شكلت امتدادا لجموع المرتزقة من حاملي لا فتات"آسفين يا ريس′′ (والمقصود حسني مبارك) هي تعبير عن الحالة المصرية، لأن شكل الراقصين والراقصات من الكهول المجلببين والملتحين ومن المنقبات والمحجبات يدل بشكل واضح على مستوى معيشي محدود، لا يملك الإمكانيات المادية للحصول على صور ملونة ثمن كل منها يساوي مرتب أكثر من أسبوع من العمل الشاق في الحقول أو المنازل. وسنسمع من يقول، بناء على تعليمات الأمن ولتبرير تضخيم النتائج، بأن المصريين تنبهوا في اليوم الأخير لما يحيق بمصر من أخطار فتدافعوا للمشاركة في الانتخابات. وبغض النظر عن أن الانتخابات أقصت كل الرموز المتناقضة مع الانقلاب، وسواء كان ذلك بالسجن أو الترهيب، مما يمس بمصداقيتها أيا كانت نسبة المشاركة التي ستعلن، والتي ستلجأ كعادة الأنظمة التسلطية للتضخيم، فقد أثبت أبناء مصر، وشبابه على وجه التحديد سواء المسلمين والمسيحيين بل وغير المتدينين، الذين صمدوا لكل عمليات الترهيب والترغيب، أنهم شعب مصر الحقيقي الذي يمثل مصر الأصيلة، وهو شعب لا يعرفه ولا ينتمي له كل من ارتبط بالنظام القديم من السياسيين والفنانين والبلطجية ورجال الأمن، ولا يحسب عليه كل من صفق للانقلاب أو تعاطف مع القتلة، وهذا الشعب هو مفخرة مصر التي حاول رجال المسخرة تلويثها. ولعلها هنا فرصة لتمجيد أداء الشرفاء من المثقفين والإعلاميين المصريين الذين ثبت أن نسبتهم في مصر تفوق نسبتهم في جل البلدان التي نعرفها، وخصوصا أولئك الذين اعترفوا، شفويا وكتابيا، بتدني نسبة المشاركة، وهي شجاعة تسجل لهم وللشعب النبيل الذي ينتمون له. ولقد أعلن، كما كان متوقعا، عن فوز الجنرال، وسيلقى ببعض الفتات للمرشح الثاني، الذي قيل أنه سيقبل بمنصب رئيس الوزراء، لكن إقامة عرش من الأشواك أمر سهل، مقارنة بالجلوس عليه، ولقد عاش بينوشيه بقية عمره مطاردا من كل الشرفاء في العالم، وهو ما سيحل بكل من لم تأكله النار التي أشعلها. وسيلعن البعض آباءنا لأننا نهتم بمصر ولا نهتم بما يحدث في بلداننا، وهو أمر ألفناه وقبلناه لأن ما يحدث في مصر له انعكاسات على ما يحدث في الوطن العربي كله. ويبقى أن على المرجعيات الدينية في مصر أن تسارع بإنقاذ مصداقيتها وسمعتها. كاتب ووزير جزائري سابق ... عن الرأي اليوم العربية الجنوبية نت