أكد وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، المهندس سلطان علوان، أن «الدولة تتبنى خطة لتعريف وفود دولية ب(بروتوكول ناغويا)، المعني بالموارد الوراثية والتقاسم العادل للغذاء والدواء والمواد الخام، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين الإمارات وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة». وقال علوان، على هامش ورشة عمل شبه إقليمية عقدت في دبي أمس، للتعريف بالبروتوكول، وشاركت فيها 23 دولة من غرب آسيا وشمال إفريقيا، إن «الدولة تمتلك تنوعاً بيولوجياً ثرياً في البر والبحر، رغم الظروف المناخية الصحراوية القاسية، وارتفاع نسبة ملوحة مياه الخليج العربي، فيما يشمل التنوع البيولوجي محلياً الكائنات الحية، مثل النباتات منها: (أشجار القرم والغاف)، والحيوانات (الثديات البرية والطيور والزواحف) وغيرها». أهداف تهدف ورشة العمل التي عقدت أمس، لمناقشة بروتوكول ناغويا، إلى زيادة الوعي بشأن الأحكام الأساسية للبروتوكول، وتبادل الخبرات المكتسبة بين الدول من خلال مشاركة خبراء دوليين مختصين بالتشريعات والإجراءات الإدارية لوضع خطط عمل وطنية لتنفيذ البروتوكول بما يتلاءم مع استراتيجيات التنوع البيولوجي الوطنية. وألقى علوان، كلمته نيابة عن وزير البيئة والمياه، الدكتور راشد أحمد بن فهد، ذكر فيها أن «استضافة الدولة للورشة جاء لتعزيز قدرات دول المنطقة على الوفاء بالتزاماتها في اتفاق التنوع البيولوجي والبروتوكولات المنبثقة عنها». وأشار إلى «أهمية الموارد الوراثية، التي تشمل مجموعة واسعة من الموارد النباتية والحيوانية والكائنات الدقيقة التي تشكل مصدر الحياة، الأمر الذي يجعل منها ركيزة أساسية في ازدهار اقتصاد الدول ورخاء الشعوب». وتابع أنه «على الرغم من أن النظام الصحراوي هو أكبر الأنظمة البيئية في الدولة، إلاّ أنها تزخر بتنوع وراثي غني نسبياً، إذ أولته الكثير من العناية في إطار جهودها المتواصلة للمحافظة على التنوع البيولوجي وتنميته، التي شملت تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية للمحافظة على هذا التنوع، ووضع الخطط والبرامج الرامية الى تنميته». وأوضح أن «بروتوكول ناغويا» المبني على التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية يشكّل أحد الأهداف الرئيسة لاتفاق التنوع البيولوجي، وهو محصلة الجهود العالمية المبذولة التي تكللت باعتماد البروتوكول في عام 2010، مؤكداً أهمية صون الموارد الوراثية في الدولة، حيث اتخذت وزارة البيئة والمياه الإجراءات اللازمة لانضمام الدولة إلى «بروتوكول ناغويا»، بناءً على قرار موافقة مجلس الوزراء على الانضمام إلى البروتوكول. برامج محلية من جهة أخرى، قال مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه، أحمد الهاشمي، إن «تنظيم الورشة يأتي ضمن توجهات الوزارة نحو إطلاق حزمة من البرامج لحماية النظم الأيكولوجية وزيادة مساحات المحميات الطبيعية، التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، من خلال تفعيل الإدارة المتكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية في الدولة وتعزيز الاستدامة البيئية للأجيال القادمة، التي تعتبر من أوليات رؤية الإمارات 2021». وأشار الهاشمي إلى «مساعي الوزارة لتنظيم وإعداد الورشة بالتعاون مع سكرتارية التنوع البيولوجي، بغرض تعريف المشاركين بالبروتوكول، وآلية تنفيذه وتشجيع الدول للانضمام إليه، إذ تم اختيار الإمارات لاستضافة الحدث، كونها تمتلك علاقة وثيقة ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة، فيما دعي إليه خبراء من هذه الدول، إضافة إلى المؤسسات والهيئات الحكومية والجهات المختصة التي تُعنى بالجانب البيئي في الدولة للمشاركة في الورشة، إذ يحتاج البروتوكول إلى مصادقة 50 دولة حتى يبدأ العمل به في العالم ويدخل حيز التنفيذ». ويسمح البروتوكول، بتوثيق الموارد الوراثية الموجودة في الدول كافة، للاستفادة منها والمحافظة على الكائنات في الدولة وفي المحيط الإقليمي، في حين أعدت وزارة البيئة والمياه استراتيجية للتنوع البيولوجي خلال عام 2013 بشراكة مع المؤسسات أصحاب العلاقة وخبراء بيئيين عالميين في الأممالمتحدة، كون الاهتمام بالموارد مسؤولية مشتركة بين الجامعات ومراكز الأبحاث والأفراد أنفسهم، لذا أقرت الوزارة حزمة من التشريعات للمحافظة على هذه الموارد من الاستنزاف، على غرار قانون حماية البيئة وتنميتها في عام 1999. الامارات اليوم