قال مشاركون في «مؤتمر الشرق الأوسط لإدارة الأصول»، الذي نظمته وكالة «تومسون رويترز» في دبي أمس، إن الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسواق الأسهم الإماراتية، خلال عامي 2013 و2014، تجعل من حدوث تصحيح في أسعار الأسهم أمراً ضرورياً لإتاحة فرصة شراء لدخول مستثمرين جدد، والعودة للشراء مجدداً، لافتين إلى أنه حتى لو أدت عملية التصحيح المتوقعة إلى تراجع أسعار الأسهم بنسبة تراوح بين 10 و15%، فسيكون ذلك صحياً ومريحاً للمحللين. وأشار المشاركون من مديري أصول في بنوك محلية، إلى أن النسبة الكبرى من المستثمرين لاتزال تفضل الاستثمار في الأسهم، بسبب زيادة توزيعات الأرباح، إلا أن هناك توجهاً للاستثمار في العقارات خصوصاً في دبي، وفي الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في العقارات، متوقعين أن تستقطب أسواق الأسهم الإماراتية سيولة تقدر بنحو مليار دولار (3.67 مليارات درهم) بعد ترقية «مورغان ستانلي». إدارة الصناديق الاستثمارية قال المدير العام للقطاع المالي، في وكالة تومسون رويترز في دبي، سامر حبال، إن «عدد شركات إدارة الصناديق الاستثمارية في المنطقة يبلغ حالياً 165 شركة تدير أكثر من 65 مليار دولار، أصولاً، في نهاية عام 2013»، لافتاً إلى أن صناعة إدارة الأصول الإقليمية شهدت عام 2013 إطلاق أكثر من 50 صندوقاً استثمارياً مشتركاً، معظمها تقليدية من حيث نوع الأصول، إذ ظلت الأسهم الأكثر تفضيلاً للمستثمرين ومديري الصناديق، بفضل الأسس القوية وأرباح الشركات الصحية والمتزايدة. وذكر أن آفاق صناعة الصناديق الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط تبدو واعدة جداً، بفضل النمو الصحي للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أنه وفقاً لتقرير إدارة الأصول الإسلامية العالمية 2014، الصادر عن «دار تومسون رويترز»، شهد عام 2013 إطلاق 94 صندوقاً استثمارياً جديداً متوافقاً مع الشريعة الإسلامية على الصعيد العالمي، وهو أعلى المعدلات خلال السنوات الثلاث الماضية. عملية تصحيح وتفصيلاً، قال مدير قسم إدارة الأسهم في بنك أبوظبي الوطني، سليم خوخار، إن «أسواق الأسهم المحلية حققت ارتفاعات بنسب كبيرة منذ عام 2013، لذا فإن من الطبيعي أن تشهد عملية تصحيح في أداء المؤشرات وأسعار الأسهم، لإتاحة فرصة شراء لدخول مستثمرين جدد، والعودة للشراء مجدداً». وأضاف أنه حتى لو أدت عملية التصحيح المتوقعة إلى تراجع بنسبة تراوح بين 10 و15%، فإن ذلك التصحيح سيكون صحياً ومريحاً للمحللين، لاسيما عند مقارنة تلك النسبة بنسب الارتفاع الكبيرة التي تحققت منذ بداية عام 2014، التي جاوزت 25% في مؤشر سوق الإمارات. وأوضح خوخار أن «حدوث تذبذبات في أسعار الأسهم، صعوداً وهبوطاً، بعد تفعيل قرار الترقية ضمن (مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة)، اعتباراً من الغد يعد أمراً متوقعاً، خصوصاً في ظل دخول استثمارات مؤسسات أجنبية، وتنفيذ عمليات بيع لجني أرباح من قبل مستثمرين محليين». وأشار إلى أن «تلك التذبذبات قد تستمر فترة ثلاثة أسابيع، يعقبها مرور الأسواق بمرحلة هدوء، تزامناً مع حلول شهر رمضان، وموسم الصيف، ثم عودة الارتفاعات مجدداً»، لافتاً إلى أن هناك عدداً من العوامل التي تؤشر إلى تحقيق أسواق الأسهم ارتفاعات على المدى الزمني الطويل، أهمها زيادة الإنفاق الحكومي على البنية الأساسية، واستضافة معرض «إكسبو 2020»، فضلاً عن نمو القطاعات المختلفة، مثل القطاع العقاري، والسياحة والضيافة. وفي ما يخص استفادة أسواق الأسهم الإماراتية من ترقية «مورغان ستانلي»، توقع خوخار أن تستقطب أسواق الإمارات سيولة تقدر بنحو مليار دولار (3.67 مليارات درهم)، منبهاً إلى أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تستثمر وفقاً لتتبع المؤشر، لا تنظر إلى الوزن النسبي للدول المنضمة للمؤشر، وتقوم بتخصيص مبالغ للاستثمار بنسبة أكبر لزيادة القدرة على تحقيق أرباح. ورداً على سؤال ل«الإمارات اليوم» عن المتطلبات اللازمة لتطور أسواق الأسهم، وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية بعد الترقية، أجاب خوخار بأن أسواق الأسهم تحتاج إلى إدراج شركات في قطاعات جديدة، لمواجهة تركز التداولات على عدد محدود من الأسهم في قطاعات العقارات والبنوك، محدداً هذه القطاعات في الطيران والسياحة وتجارة التجزئة. توجه عقاري من جهته، قال المسؤول التنفيذي الأول لإدارة الأصول في بنك الإماراتدبي الوطني، ديفد مارشل، إن «حدوث تصحيح بنسبة تراوح بين 10 و15% في أسعار الأسهم المحلية، سيدفع العديد من المؤسسات المالية إلى إعادة الشراء في السوق المحلية، بعد أن قللت استثماراتها تدريجياً، في ظل رؤيتها أن أسعار الأسهم مقيّمة بقيم أعلى من قيمها العادلة». وأكد أن «إدارة الأصول في (الإماراتدبي الوطني)، والتي تتبع استراتيجية قصيرة الأجل نسبياً في السوق الإماراتية، قللت انكشافها على الأسهم الإماراتية في الفترة الماضية، وستزيد عمليات الشراء حال حدوث تصحيح في أسعار الأسهم». وأضاف أنه «على الرغم من أن النسبة الكبرى من المستثمرين لاتزال تفضل الأسهم، فإن البنك لمس توجها في الاستثمار في العقارات، خصوصاً في دبي»، موضحاً أن الأشهر الستة الماضية شهدت إقبالاً من مستثمرين على الصندوق الاستثماري الذي طرحه البنك للاستثمار في الأصول العقارية، والذي يستثمر بواقع 70% في العقارات التجارية، و20% في العقارات السكنية، ويحتفظ بنسبة 10% من رأس المال سيولة نقدية. وبرأي مارشل، فإن اهتمام المستثمرين والمؤسسات المالية الأجنبية بمنتجات الدخل الثابت لايزال قائماً، على الرغم من تزايد الفرص الاستثمارية في أسواق الأسهم، مسوغاً ذلك بأن العائد على تلك المنتجات في منطقة الشرق الأوسط يبلغ 4.5% في المتوسط، وهو أعلى من العائد على سندات الخزانة الأميركية الذي يبلغ 2%. وقدر مارشل حجم الأصول التي تديرها الشركات المحلية بما يصل إلى 16 مليار دولار، معتقداً أن هذا الرقم يعد ضئيلاً مقارنة بحجم الأصول في المنطقة. ورأى أن شركات إدارة الأصول المحلية فضلت اتباع سياسات دفاعية، والتحوط ضد الأزمة المالية طوال السنوات الماضية، بقدر يفوق تركيزها على تنمية الأصول التي تديرها. بدوره، قال المدير العام للقطاع المالي، في وكالة تومسون رويترز في دبي، سامر حبال، إن «صناعة إدارة الأصول تمكنت من التغلب على الفترة الاقتصادية المضطربة التي بدأت منذ عام 2008، والتي شهدت خلالها الصناعة سنوات صعبة ولكنها تعافت أخيراً». وأضاف أن «أسواق الأسهم شهدت تراجعات عنيفة خلال تلك الفترة، إذ انخفضت السوق السعودية وسوق أبوظبي بمعدل 55%، وكانت سوق دبي الأكثر تراجعاً بنسبة 73%، في حين انخفضت الأسواق الإقليمية الأخرى بمعدل 35%». الامارات اليوم