توقعت إدارة الثروات في بنك «الإماراتدبي الوطني» أن تجذب أسواق الأسهم الإماراتية استثمارات أجنبية جديدة تراوح بين 500 مليون دولار و1.5 مليار دولار (1.838 مليار درهم و5.52 مليارات درهم) بعد تفعيل قرار انضمامها إلى «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» بحلول بداية يونيو المقبل. ولفتت خلال مؤتمر صحافي عقده البنك في دبي أمس، للإعلان عن توقعاته الاقتصادية، إلى أن سيولة «مورغان ستانلي» لن تأتي للأسواق المحلية دفعة واحدة، أو في يوم واحد، وإنما على دفعات، ناصحة المستثمرين بالاستثمار في الأسهم التابعة لقطاعات العقارات والبنوك والاتصالات والكيماويات وتجارة التجزئة. وأكدت أن الإدراج سيساعد على جلب استثمارات جديدة إلى المنطقة، خصوصاً مديري الصناديق المؤسسية الخاملة حول العالم. وتفصيلاً، توقعت مديرة استراتيجيات الأسهم في إدارة الثروات في بنك «الإماراتدبي الوطني» أنيتا جوبتا، أن تجذب أسواق الأسهم الإماراتية استثمارات أجنبية جديدة تراوح بين 500 مليون دولار و1.5 مليار دولار (1.838 مليار درهم و5.52 مليارات درهم) بعد تفعيل قرار انضمامها إلى «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» بحلول بداية يونيو المقبل، مضيفة أن استثمارات مديري الصناديق المؤسسية ستمثل النسبة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية التي ستستهدف أسواق الإمارات. 4 عوامل عززت قلق المستثمرين قال الرئيس التنفيذي للاستثمار، إدارة الثروات، بنك «الإماراتدبي الوطني» آرجونا ماهيندران، إن هناك أربعة عوامل أسهمت في تغذية حالة الريبة التي عاشها المستثمرون خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد الارتفاع الحاد في أسواق المال في الربع الأخير من عام 2013، أولها مواصلة بنك «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» تقليص برنامجه الشهري لطباعة 55 مليار دولار، مع اقتراب بداية عام 2014، وذلك على الرغم من الاعتراضات التي قدمتها الأسواق الناشئة الكبيرة التي تشهد تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج نتيجة ذلك. وأضاف أن «العامل الثاني يتمثل في القلق المتزايد الناتج عن توتر العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والغرب حول التدخل الروسي في شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، والتي رغم اعتدالها ستؤثر سلباً في النمو الاقتصادي المستقبلي لكل من روسيا وأوروبا الغربية على حد سواء». وأشار إلى أن العامل الثالث يتمثل في الشتاء القارس غير الاعتيادي الذي شهدته دول أميركا الشمالية، والذي أسهم في الحد من الإنفاق الاستهلاكي في أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، في حين يتمثل العامل الرابع في تعثر قروض الحكومات الإقليمية والمحلية في الصين، التي لجأت إلى الاقتراض على نطاق واسع في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ما يسبب ضغوطاً متزايدة على النظام المالي الصيني والعملة الصينية. وأكدت جوبتا، خلال المؤتمر الصحافي أن «سيولة (مورغان ستانلي) لن تأتي للأسواق المحلية دفعة واحدة، أو في يوم واحد، وإنما على دفعات أو بعد فترة من قرار الانضمام»، مشيرة إلى أن تلك الاستثمارات ستمكّن الأسواق من مواصلة الارتفاع، وسط عاصفة المخاطر في الربع الثاني من العام الجاري. وقدرت جوبتا، وزن أسواق الإمارات وقطر في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة بما يراوح بين 6% و7%، لافتة إلى أن عدداً من الأسهم المحلية فقط ستنضم للمؤشر، وهي الشركات التي تتوافر فيها متطلبات الانضمام للمؤشر مثل ملكية الأجانب، ورأس المال السوقي، وزيادة معدلات التداول. وأكدت أن «تحقيق الشركات الإماراتية نمواً في العائدات خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة 24%، وتوقعات تحقيقها نمواً سنوياً في الإيرادات بمعدل 10% خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2017 سيساعد على أن تظل تقييمات الأسهم مناسبة، رغم ارتفاع الأسعار». ونصحت جوبتا، المستثمرين، بالتركيز على الاستثمار في أسهم الشركات التي تحقق عائدات سنوية من توزيعات الأرباح، خصوصاً أن أسعار هذه الأسهم تعود للمستويات التي كانت عليها قبل التعديل السعري، نتيجة لتلك التوزيعات خلال أيام قليلة، طالما لم تكن هناك عوامل سلبية تؤثر في أداء الأسواق عموماً، كما نصحت بالاستثمار في الأسهم التابعة لقطاعات العقارات والبنوك والاتصالات والكيماويات وتجارة التجزئة. من جهته، توقع الرئيس التنفيذي للاستثمار، إدارة الثروات، بنك «الإماراتدبي الوطني» آرجونا ماهيندران، أن تواصل الأسواق الارتفاع وسط عاصفة مخاطر في الربع الثاني من عام 2014، مؤكداً أن إدراج السوقين الإماراتية والقطرية ضمن «مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة» سيساعد على جلب استثمارات جديدة إلى المنطقة، خصوصاً مديري الصناديق المؤسسية الخاملة حول العالم. وقال إن «الانتعاش القوي الحادث أخيراً في قطاع العقارات بدبي، ومنطقة الخليج عموماً، أسهم في تعزيز الاستقرار على صعيد احتياطات القروض المصرفية، فضلاً عن شطب مخصصات انخفاض قيمة الأصول من الميزانيات العمومية للبنوك، ما يحفز نشاط الائتمان المصرفي في المنطقة»، مشيراً إلى أن «حكومة دبي اتخذت إجراءات جادة وفعالة لمواجهة المضاربات الضارة في القطاع العقاري، والتي أدت إلى ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الماضي». وأشار ماهيندران إلى أن منطقة الخليج لاتزال تتمتع بزخم كبير، يجعلها واحدة من أسرع مناطق العالم نمواً في 2014، وذلك على الرغم من المخاطر غير المسبوقة المرتبطة باحتمالات ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2014. وأرجع ذلك إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي مستمرة في بناء فوائض خارجية كبيرة، كما أنها تمتلك مخزونات كافية من العملات الأجنبية والاحتياطات المالية التي تؤهلها لمواجهة موجة تصحيح بمعدل 1020 نقطة في أسعار النفط، مجدداً تأكيده أن شركات إنتاج الإسمنت الخليجية ستستفيد من ازدهار مشروعات البنية التحتية التي تنفذها دول المنطقة. وقال ماهيندران إنه «بالنسبة للمستثمرين المتحفظين، فإننا نواصل تسليط الضوء على الأرباح القوية لشركات الاتصالات الخليجية التي توفر للمستثمرين حصص أرباح عالية مستدامة، نظراً لوجود عقبات تحول دون دخول شركات الاتصالات الأجنبية إلى المنطقة»، مبيناً أنه وفقاً لتقديرات إدارة الثروات في بنك «الإماراتدبي الوطني»، فإن تقييمات أسهم الأسواق الناشئة لاتزال أقل بنسبة 30% من القيمة الحقيقية لها. وتوقع ماهيندران أن تحقق الشركات المدرجة في الأسواق الناشئة نمواً في إيراداتها بنسبة 4.29% خلال عام 2014، يرتفع إلى 7.75% خلال عام 2015، في حين يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في الأسواق المتطورة نمواً في إيراداتها بنسبة 11.65% خلال عام 2014، ثم نمواً بنسبة تفوق 8% في العام التالي. الامارات اليوم