أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عزم بلاده على استكمال (خريطة المستقبل) التي أعلنت في أعقاب أحداث 30 يونيو 2013، فيما شدد على ضرورة إنفاذ القانون، ومواجهة ظاهرة التحرش. ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إيهاب بدوي، في تصريح صحفي، عن السيسي القول، خلال مباحثات مع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عبد الواحد الراضي: «إن مصر ستمضي باتجاه تطبيق الاستحقاق الثالث من (خريطة المستقبل) بإجراء انتخابات مجلس النواب، وفقاً لما تنظمه مواد الدستور ذات الصلة، بعد ما شهده الاستحقاقان، الأول المتعلق بإقرار الدستور، والثاني الخاص بانتخابات الرئاسة، من نجاح». وقال المتحدث: إن السيسي استعرض خلال اللقاء الاستحقاقات المختلفة لخريطة المستقبل، معرباً كذلك عن تقدير مصر لدور رئيس الاتحاد البرلماني الدولي من خلال جلسات الاتحاد والبيانات التي أصدرها للترحيب بتنفيذ خطوات خطة الخريطة، إضافة إلى دأبه على توضيح حقائق الأوضاع السياسية التي تشهدها. كما أعرب الرئيس المصري عن ترحيبه ببروتوكول تعاون تم توقيعه بين أمانة مجلس النواب المصري (البرلمان) والاتحاد البرلماني الدولي، خلال مارس الماضي، لتدريب ورفع كفاءة جهاز أمانة المجلس. يذكر أنه تم تعليق عضوية مصر في الاتحاد البرلماني الدولي، وحل مجلس الشورى، بعد أحداث 30 يونيو، تنفيذاً لنص لائحة «الاتحاد» بتعليق عضوية أي دولة لا يكون لديها برلمان قائم، لكنه من المنتظر إنهاء تعليق العضوية فور إتمام انتخابات مجلس النواب بمصر. من ناحية أخرى، قال المتحدث: «إن الرئيس المصري وجه تعليمات لوزير الداخلية في الحكومة المستقيلة اللواء محمد إبراهيم بضرورة إنفاذ القانون بكل حزم، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لظاهرة التحرش الدخيلة على المجتمع المصري». وأضاف بدوي في بيان: «إن السيسي وجه أيضاً تعليمات بتكريم نقيب أنقذ ضحية واقعة تحرش حدثت بميدان التحرير أخيراً، ووصفه بأنه ضرب مثلاً في المروءة والشهامة، وأدى واجبه على الوجه الكامل». وأشار بدوي إلى أن الرئيس المصري يهيب بالمواطنين القيام بدورهم المنوط بهم، لإعادة إحياء الروح الحقيقية القيمية والأخلاقية في الشارع المصري، متطلعاً إلى قيام كل أسرة بتحمل مسؤوليتها الواجبة، وبذل العناية اللازمة لبث القيم، وتنمية الوازع الأخلاقي لدى أبنائها، وذلك إلى جانب جهود الدولة في إنفاذ القانون. يذكر أن واقعة التحرش التي وقعت في ميدان التحرير أخيراً، خلال الاحتفالات الشعبية ابتهاجاً بتنصيب الرئيس الجديد، أخذت أبعاداً واسعة، ولاقت سخطاً واسع النطاق لدى الأوساط الاجتماعية في مصر. وكان ضابط الشرطة مصطفى ثابت، من قسم باب الشعرية، قد تعرض للموت على يد «بلطجية»، خلال تدخله لإنقاذ الفتاة على مدار ساعة ونصف الساعة، حاول فيها العشرات اغتصابها، ومزقوا ملابسها بالكامل، وقال الضابط: «إن الفتاة أمسكت به، وطالبته بإخراجها من الميدان، وبعد إطلاقه أعيرة نارية، استطاع إخراجها من مجموعة المتحرشين الذين أصرّوا على اغتصابها حتى اللحظة الأخيرة»، وأكد ثابت أنه تعرف إلى اثنين من المتهمين الذين قاموا بالاعتداء على الفتاة فور رؤيتهم بنيابة قصر النيل. من جانب آخر أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على استقالة مستشار رئيس الجمهورية السابق للشؤون الأمنية محمد رأفت شحاتة، ومستشار الشؤون الاستراتيجية الدكتور مصطفى حجازي، ومستشار الشؤون الدستورية علي عوض محمد صالح، والمستشار الإعلامي أحمد المسلماني، ومستشارة شؤون المرأة سكينة فؤاد، ومستشار الشؤون العلمية الدكتور عصام حجي. وأشار البيان إلى أن مستشاري الرئيس السابق المستقيلين كانت قد صدرت قرارات توليهم مناصبهم في يوليو 2013، باستثناء مستشار الشؤون العلمية الذي تم تعيينه في سبتمبر 2013. وذكر المتحدث أن مؤسسة الرئاسة المصرية تثمن ما قدمه المستشارون المستقيلون من جهود خلال الفترة الماضية. (القاهرة - وكالات) الاتحاد الاماراتية