– تقرير – خاص يبدو ان الرئيس اليمني " هادي" مستمراً في تصعيده ضد سلفه الرئيس السابق " صالح "، فبعد اغلاق قناة "اليمن اليوم " وصحيفتها ، التابعتين ل"صالح " حاصرت اليوم، 8 مدرعات وأليات مصفحة تتبع الحرس الرئاسي جامع الصالح . ومع اشتداد الخلاف بين هادي وصالح، إلا ان وسائل الاعلام التابعة للاخوان المسلمين فرع اليمن، كما لو انها تريد الانتقام من هادي، بتوسيع دائرة الخلاف بين الطرفين، بعد فشلهم في الزج به، في حربهم ضد الجماعات المسلحة الحوثية . وتروي وسائل الاعلام الاخوانية، قصصاً عن صراع هادي وصالح، تشبه فيه الامر وكأن حرباً تدور رحاها حالياً في صنعاء، مستلذة بما يجري بين صالح وهادي، من صراع ربما يكون سياسي أكثر من كونه حربا او مواجهات كما تشببه وسائل اعلام الاصلاح . وكشفت صحيفة البيان الإماراتية عن مفاوضات وصفتها ب"الشاقة" تمت بين الرئيس هادي وجماعة الإخوان، خلال الأيام التي سبقت تظاهرات الأربعاء بصنعاء، وإعلان التعديل الوزاري في حكومة الوفاق الوطني. وأوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر سياسية أن المفاوضات انتهت منذ ما يزيد على أسبوع باختيار هادي الاحتجاجات لإعلانها فقط، وأفضت إلى تعيين نائبين لرئيس الحكومة، أحدهما من جناح الرئيس في حزب المؤتمر، والأخر من الإصلاح. وأضافت: وتم بموجب التعديل الاتفاق على إزاحة وزير الإعلام، واستبدال مدير مكتب الرئاسة السابق نصر طه مصطفى به، وتعيين خطيب الجمعة فؤاد الحميري نائباً لوزير الإعلام، ونقل صخر الوجيه اليد العليا للواء علي محسن الأحمر إلى محافظة الحديدة، ما يشر على مفاوضات شاقة بين الطرفين، لإتمام هذه الصفقة التي غابت عنها المطالب الشعبية، وغيبت عنها الأطراف التي قبلت على نفسها أن تبقى رديفاً لتجمُّع الإصلاح. وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة على موقعها إلى أن التعديل الذي أجراه الرئيس هادي على حكومة محمد سالم باسندوة جاء صادماً ومتعارضاً مع المطالب الشعبية الواسعة لإنهاء التقاسم والمحاصصة الحزبية، ومعززاً في الوقت ذاته للتحالف بين هادي وحزب الإصلاح وحلفائه، إذ أعاد هذا التعديل تمكين الأطراف الممكّنة أصلاً من مفاصل الدولة. ويرى الكاتب والمحلل السياسي سامي غالب أن «القراصنة الذين اختطفوا اليمن، يحاولون شراء الوقت بتعديل وزاري تحايلي احتيالي»، حسب تعبيره. وفي شان محاصرة جامع الصالح ، كشفت صحيفة " الوسط " اليمنية ان حشود قبليه من سنحان وغيرها من القبائل المحيطه بصنعاء تتأهب للتدخل وان هناك مساع للتوسط لحل المشكله قبل ان تتطور ، مضيفه ان الرئيس هادي قد اجتمع مع اللجنة الامنيه العليا وكذا مجلس الوزراء واتهم سلفه صالح بمحاولة الانقلاب عليه وبحسب مصدر مؤكد للوسط فان هادي قال ان جامع الصالح هو المكان الذي عد فيه الخطط للانقلاب واطلع الحكومه واللجنه الامنيه على قراره بالاستيلاء على الجامع . وكانت عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التابعة ل" صالح " اجتماعاً لها اليوم برئاسة " علي عبدالله صالح " رئيس المؤتمر الشعبي العام ، واعتبرت انها في حالة اجتماع دائم ، حيث جرى في الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والمستجدات على الساحة الوطنية وفي ضوء ما جرى من نقاشات خلال اجتماعات اللجنة العامة وقيادات احزاب التحالف الوطني الديمقراطي خلال الايام الماضية وما شهدته الساحة الوطنية من أحداث تتصل بما يعانيه الوطن من مشكلات وتحديات صعبة على الصعيد الامني والاقتصادي وانعكاساته على الحياة المعيشية للمواطنين وما حدث فيها من تدهور نتيجة عدم حصولهم على الخدمات الضرورية والاساسية. وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بأن حملات التضليل المكشوفة التي سعت اليها بعض القوى لإتهام المؤتمر الشعبي العام وقياداته بالوقوف وراء بعض الاحداث المدبرة التي جرت يومي الثلاثاء والاربعاء انما هي اكذوبة مفضوحة وسخيفة مردود عليها وهي تأتي ضمن مؤامرة مكشوفة تستهدف النيل من المؤتمر الشعبي العام وقياداته وهي امتداد للمؤامرة الانقلابية التي حيكت عام 2011م. مؤكدين بأن من سلم السلطة سلمياً وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضى وقناعة كيف يمكن له أن ينقلب على نفسة، ومن السخافة القول بان انقلاباً قد تم تدبيره بإحراق بعض الاطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم إنما هي اسطوانة مشروخة طالما تم ترديدها. ومن المؤسف أنه وبدلاً من البحث في الاسباب لتلك المشكلات ووضع الحلول المنطقية والسلمية لها فان تلك القوى تتهرب من تنفيذ التزاماتها فيما تضمنته المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعمل كعادتها وبصورة انتهازيه مكشوفه للالتفاف عليها. ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بأن ما يشهده الوطن في مختلف الجوانب يتطلب موقفاً وطنياً مسئولاً يتجاوز كل الحسابات الحزبية والذاتية التي تغلبت على البعض في هذه المرحلة الخطيرة والفارقة من تاريخ الوطن. ويعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بأن ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لا يمثل سوى من أتخذ القرار وبشكل فردي. ويعبر المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن رفضهم لأي تغييرات او تعيينات تكون من حصة المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي دون الموافقة المسبقة من قيادات المؤتمر الشعبي العام وحلفائه. وبهذا الصدد يجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الترحيب بقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي بتعيين مبعوث خاص للأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل متابعة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وتحديد الاطراف التي تتنصل من مسئوليتها في تنفيذ نصوصها وعرقلة جهود التسوية السياسية. واكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مجدداً التزامهم بتنفيذ المبادرة الخليجية والتي كانوا المبادرين في تبنيها مع الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ويعتبرون أي خروج عنها وعن مخرجات الحوار الوطني أمرٌ مرفوض ونسفاً لجهود التسوية وعودة بالأزمة الى مربعها الاول وادخال الوطن الى نفق مظلم كان المؤتمر الشعبي العام ممثلاً بقيادته قد أخرج الوطن منه ومن تلك الازمة في العام 2011م. واكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بأنهم ووفاءً للثقة المستمرة التي منحتهم اياها جماهير الشعب في كافة المراحل والمنعطفات سيظلون اوفياء لتلك الجماهير الوفية ومع تطلعاتها في حياه كريمة اساسها الحرية والكرامة والامن والاستقرار والتقدم والتنمية والعيش الكريم. ويؤكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على اهمية الاسراع في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية طبقاً لما حددته المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والانتقال فوراً الى اجراء الانتخابات التي يعبر من خلالها ابناء شعبنا وعبر صناديق الاقتراع عن ارادتهم الحرة وفي ضوء ما تعرضت له قناة اليمن اليوم من عمل همجي واستفزازي غير مبرر ودون اي حكم قضائي استهدف كتم صوت منبر اعلامي طالما التزم المهنية والموضوعية في ممارسة لعمله الذي يكفله الدستور والنهج الديمقراطي والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير واحترام حقوق الانسان. ويجدد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه مطالبتهم بسرعة اعادة الاجهزة المنهوبة وتقديم الجناة للعدالة لكي تعاود القناة بثها واداء رسالتها الاعلامية والوطنية كغيرها من الوسائل الاعلامية الاخرى طبقاً للدستور والقانون. واكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه موقفهم الثابت في الوقوف مع حرية الرأي والتعبير ورفضهم لإغلاق اي منبر اعلامي مهما كان ، وان القضاء هو مرجعية الجميع للاحتكام اليه في حالة حدوث اي مخالفات او تجاوزات من اي وسيلة اعلامية . وعبر المؤتمر الشعبي العام وحلفائه عن استنكارهم لما جرى اليوم من محاصرة لجامع الصالح من بعض الاطقم العسكرية التابعة للحرس الرئاسي وهو بيت من بيوت الله ينبغي النأي به عن المكايدات السياسية التي تخلق التوترات ولا تخدم الوطن بأي حال. واقرت اللجنة العامة تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة الدائمة خلال الايام القادمة للوقوف امام كافة المستجدات والقضايا الوطنية والتنظيمية التي تهم الوطن والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه للتحضير لانعقاد المؤتمر العام الثامن. وكان أكد مصدر مسئول مقرب من امين عام المؤتمر الشعبي العام " هادي " مؤكدا حرص القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية على دعم حرية الكلمة وتأمين المناخ الديمقراطي والانفتاح على الرأي والرأي الاخر وبما يخدم امن واستقرار ووحدة الوطن وإنجاح المرحلة الانتقالية بمقتضيات المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة . وأوضح المصدر في تصريح نشرته وكالة سبأ أن الاجراء المتخذ تجاه قناة اليمن اليوم فرضته مقتضيات الالتزام بالتسوية السياسية ومراعاة قواعد وأسس الشراكة التي يمثل المؤتمر الشعبي العام طرفها الرئيس من اجل الخروج باليمن الى بر الامان . وأضاف المصدر " إن دواعي المسئولية الوطنية و الاخلاقية استدعت التوجيه من الامين العام بشأن قناة اليمن اليوم وفقا للصلاحيات التنظيمية وانطلاقا من واجباته تجاه المؤتمر وحمايته من الممارسات غير المنضبطة والخطاب المندفع من القناة لأغراض لا علاقة لها بمصلحة الوطن ولا تتوافق مع نهج المؤتمر في الوسطية والاعتدال وأن حسابات الانانية والنزعات الانتقامية صرفت القناة عن خط الاعتدال ونهج الميثاق الوطني وقذفت بها الى حيث يتمناه خصوم المؤتمر". واعرب عن استغرابه لحالة التوظيف والاستثمار التي واكبت الاجراء التنظيمي الداخلي بذريعة الدفاع عن الحريات العامة وغضت الطرف عن حق المؤتمر في حماية نفسه من التهور في توجيه سياساته او التعبير عن مواقفه ذلك لان النيل من المصلحة العامة وإذكاء الصراعات والتأجيج على الفتنه واستعداء الخارج ضد الوطن يضع المؤتمر الشعبي امام امتحان شاق ويجعله يقف على نقيض التزاماته كشريك في حكومة الوفاق ومؤسسات الدولة المختلفة. وقال المصدر " ان الاجراء المتخذ تجاه وسيلة اعلامية من المؤتمر جاء بعد استنفاذ كافة الوسائل المختلفة وذلك لحين العمل على وضع اطار عملي يساعد في الاداء الاعلامي تجاه مصالح الوطن العليا والابتعاد عن التوظيف الغير مسئول من اجل حماية مصالح معينة وخلق خلافات وتراهات لا يستفيد الوطن منها في شي . واعرب المصدر المسئول ان اليمن اليوم بحاجة الى جهود كل الخيرين من كل القوى السياسية من اجل انجاح المرحلة الانتقالية بصورة كاملة والوصول باليمن إلى بر الامن والاستقرار والابتعاد عن اسلوب الاستعداء الذي لا يحبذه المؤتمر الشعبي العام وفقا لكل وثائقه وأدبياته ولا يتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل . يافع نيوز