أكد رئيس لجنة الانتخابات في تونس امس أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر المقبل والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس. وقدم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواعيد المقترحة امس للمجلس التأسيسي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يصدق عليها خلال الأسبوع الحالي بعد أن أنهى السياسيون كل الخلافات حول الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي. وقال صرصار لرويترز «مقترحنا الذي نقدمه للمجلس التأسيسي هو إجراء انتخابات برلمانية في 26 أكتوبر والدورة الرئاسية الأولى في 23 نوفمبر على أن تجرى الدورة الثانية للرئاسية في 28 ديسمبر 2014». وأضاف لرويترز أن تسجيل الناخبين سيبدأ انطلاقا من 23 يونيو الحالي. وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي إن الإعلان النهائي عن تاريخ الانتخابات لن يتجاوز نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير. وقال صرصار لرويترز إن من المرجح اعتماد هذه المواعيد لأنه ليس هناك متسع من الخيارات الأخرى في ظل ضغط الوقت. ومع اقرار دستور جديد وتشكيل حكومة انتقالية تقود البلاد نحو انتخابات تحقق تونس تقدما ملحوظا في المسار الديمقراطي على عكس الكثير من بلدان المنطقة المضطربة. بدوره، أعلن حزب نداء تونس امس المشاركة في الانتخابات التشريعية بقوائم مستقلة باسمه. ودعا الحزب في بيان له عقب اجتماع لمجلسه الوطني أعضاءه إلى «حشد كل القوى والإمكانيات الذاتية الحزبية لكي تكون مشاركة الحزب في الانتخابات الوطنية المقبلة في كل الدوائر بقوائم حركة نداء تونس». وتخلى الحزب عمليا عن فكرة التقدم في الانتخابات بقوائم مشتركة بين الأحزاب الأربعة المنضوية تحت لواء «الاتحاد من أجل تونس». وأوضح الحزب أن القوائم الانتخابية لنداء تونس «تبقى مفتوحة لكل من يريد الانضمام تحت رايتها من بين القوى المدنية والسياسية الديمقراطية». (تونس-وكالات) الاتحاد الاماراتية