قدمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم الاثنين اقتراحا الى البرلمان المؤقت يتضمن اجراء الانتخابات البرلمانية في 26 اكتوبر المقبل و23 نوفمبر الجولة الاولى للانتخابات الرئاسية و28 ديسمبر اجراء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية في حالة عدم حسمها من الجولة الاولى وذلك في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس. ونقلت وكالة الانباء التونسية عن رئيس الهيئة للانتخابات شفيق صرصار قوله عقب اجتماعه مع رئيس المجلس الوطني التاسيسي/ البرلمان/ مصطفى بن جعفر ان المشروع الاولي يتضمن ثلاثة مواعيد هي 26 أكتوبر المقبل لاجراء الانتخابات التشريعية و23 نوفمبر المقبل لاجراء الجولة الاولى لانتخابات الرئاسية و28 ديسمبر المقبل لاجراء جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية في حالة عدم حسمها من الجولة الاولى. وأكد صرصار أنه تم الاتفاق مع رئيس المجلس التأسيسي بن جعفر على الاسراع بالمصادقة على القانون الذي يضبط مواعيد الانتخابات ...موضحا أن المشروع الاولي يتضمن أيضا جميع التداخلات الممكنة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و"ما يتوجب القيام به لانجاحها". كما أشار الى أن عملية تسجيل الناخبين ستنطلق في 23 يونيو الجاري وستتواصل حتى 23 يوليو المقبل. وكان بن جعفر أعلن الجمعة الماضية أن موعد اجراء الانتخابات المقبلة في تونس سيتم تحديده قبل نهاية الاسبوع الجاري. وينص دستور المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق المنبثقة عن الحوار الوطني على اجراء الانتخابات في تونس قبل نهاية العام الجاري. وتحديد تاريخ للانتخابات من شأنه ان يعيد التحول السياسي المضطرب في كثير من الأحيان الى نصابه اضافة الى اعادة الثقة للمستثمرين في الاقتصاد التونسي المنهار.