أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة التصدي لقوى التطرف والإرهاب التي تتستر وراء الدين وتحاول أن تبرر أعمالها الهدامة في المنطقة العربية، وذلك للحيلولة دون الاستمرار في الربط المغلوط فيما بين الإسلام والإرهاب، مشيرا إلى أهمية دور التعليم والخطاب الديني في تصويب المفاهيم المغلوطة ونشر قيم الإسلام السمحة. وأكد السيسي خلال استقباله أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، أن مصر تؤيد تطوير عمل البرلمان العربي، وتوفير كافة الإمكانيات لتعزيز قدراته باعتباره جزءا لا يتجزأ من عملية إصلاح وتطوير الجامعة العربية ولمواكبة عملية التغير السياسي التي تشهدها المنطقة وتلبية طموحات الشعوب العربية اتصالا بديمقراطية صنع القرار وبما يعزز العمل العربي المشترك. وأعرب السيسي عن تقديره لدور البرلمان العربي ورئيسه في دعم خيارات الشعب المصري المتمثلة في ثورة 30 يونيو، وهو ما انعكس على البيانات والتصريحات التي صدرت عن رئيس البرلمان العربي في هذا الشأن. كما عبر السيسي عن ترحيبه بالتقرير الذي أصدره البرلمان العربي بعد مشاركته في متابعة عملية الانتخابات في مصر، والذي عكس مدى الشفافية والحيادية اللتين تم في ظلهما إجراء ثاني استحقاقات خطة خارطة الطريق. وأشار الرئيس إلى حرص مصر على إتمام ثالث هذه الاستحقاقات المتمثل في عقد الانتخابات البرلمانية طبقا للجدول الزمني. وقد تطرق اللقاء إلى مجمل الأوضاع العربية لا سيما ما يتعرض له العالم العربي من هجمة شرسة من قبل قوى التطرف والإرهاب، على غرار ما يحدث الآن في العراق وكذا بالنسبة للصومال وما يعانيه من مشكلات تتعلق بالإرهاب والقرصنة. إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء المصري المكلف إبراهيم محلب امس الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم 33 وزيرا. وأضاف أن التعديلات شملت عشر حقائب وزارية، موضحا أن منصب وزير الإعلام ألغي وأن البديل له سيكون مجلسا وطنيا للإعلام. وقال محلب إن الحكومة الجديدة استحدثت منصبا وزاريا جديدا. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسام القاويش إن الحكومة الجديدة ستؤدي اليمين القانونية أمام السيسي اليوم الثلاثاء وإن أغلب أعضائها باقون من الحكومة المستقيلة المكونة من 31 وزيرا، مشيرا إلى تعيين وزيرين جديدين للخارجية سامح شكري والتعاون الدولي نجلاء الأهواني، بينما عين المصرفي المخضرم أشرف سلمان وزيرا للاستثمار. ويأتي القرار بتعيين وزير منفصل للاستثمار مخالفا لما تم الإعلان عنه في وقت سابق هذا العام بدمج الوزارة مع وزارة التجارة والصناعة. وربما يساعد هذا القرار مصر على اجتذاب الأموال الأجنبية عن طريق تحفيز الاقتصاد الذي يعاني جراء حالة الاضطراب السياسي القائمة منذ سنين. (القاهرة- وكالات) الاتحاد الاماراتية