أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي عن تشكيل لجان تحقيقية بحق 59 ضابطاً "متسربون من الخدمة" وإحالتهم إلى محاكم قوى الأمن الداخلي لطردهم من الخدمة، مشيراً إلى أن المجالس التحقيقية ستتم بموجب قانون قوى الأمن الداخلي الذي يعاقب بعقوبات تصل إلى حد الإعدام . بغداد (السومرية نيوز) وأفاد موقع "السومرية نيوز" ان المالكي أعلن في بيان تلاه المتحدث باسم مكتب القائد العام الفريق قاسم عطا إنه "تقرر تشكيل مجالس تحقيقية بحق 59 ضابطاً وإحالتهم إلى محاكم قوى الأمن الداخلي وطردهم من الخدمة". وأوضح عطا أن القرار جاء "استناداً لأحكام.. قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008 والتي نصت على أن يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزاً للشرطة أو مخفراً أو موقعاً أو مكاناً أو استخدم وسيلة لإرغام أو إغراء أمر المركز أو المفخر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ماتتطلبه الضرورات الأمنية". وكان القائد العام للقوات العامة للقوات المسلحة العراقية نوري المالكي قرر الثلاثاء إعفاء قائد فرقة المشاة الثالثة العميد الركن هدايت عبد الرحيم عبد الكريم من منصبه وإحالته للمحكمة العسكرية وإعفاء قائد عمليات نينوى الفريق مهدي الغراوي ونائبه اللواء عبد الرحمن حنظل ورئيس أركانه العميد حسن عبد الرزاق وأوضح أن توجيهات لاحقة ستصدر لإعفاء قيادات عسكرية أخرى وإحالتهم إلى القضاء أو التقاعد فيما وجه القوات البرية بتشكيل لجان تحقيقية بشأن الضباط الذين انسحبوا دون أوامر. ويشهد العراق تدهوراً أمنيا ملحوظاً دفع برئيس الحكومة نوري المالكي في 10 حزيران 2014 إلى إعلان حالة التأهب القصوى في البلاد وذلك بعد سيطرة مسلحين من تنظيم "داعش" على محافظة نينوى بالكامل وتقدمهم نحو محافظة صلاح الدين وسيطرتهم على بعض مناطقها. /2868/ وكالة انباء فارس
