أبوظبي (الاتحاد) - دعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الشركات الصناعية الروسية، لتعزيز استثماراتها الصناعية في الإمارة. جاءت هذه الدعوة خلال جلسة المباحثات التي عقدت بمقر الغرفة، مع الوفد الاقتصادي الروسي، بحضور الدكتور قاسم العوم عضو مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وتاتانا جيفالفا، مدير مجلس الأعمال العربي الروسي، وممثلي الشركات الروسية العاملة في إمارة أبوظبي. وأكد الدكتور العوم، أن علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الإمارات وروسيا، شهدت تطورات إيجابية ملحوظة، انعكست على ارتفاع حجم التبادل التجاري إلى 4,3 مليار درهم في نهاية العام 2011، غير أنه قال "هذه الأرقام لا تعكس الإمكانات الطبيعية والاقتصادية المتوافرة لدى البلدين، وهو ما يشكل فرصة كبيرة لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفتح آفاق جديدة للشركات ولرجال الأعمال والمستثمرين في البلدين". وقدم مسؤولو الغرفة للوفد الروسي لمحة عن اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وأكدوا أن إمارة أبوظبي واحدة من أهم مراكز المال والأعمال في المنطقة، ومركز تجاري إقليمي ومحطة لكبار المستثمرين والشركات العالمية، نظراً لموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وأوضحوا أن بفضل حرص الجهات المعنية في الإمارة، على توفير بيئة العمل التنافسية، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات، باتت أبوظبي وجهة مفضلة للمستثمرين من أرجاء العالم كافة. وتطرقت المباحثات بين الجانبين إلى رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي تستهدف تحول اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال خطة واضحة وشاملة طويلة المدى لاستدامة وتنمية اقتصادها، وأكد مسؤولو الغرفة أن الاستراتيجية تؤتي ثمارها، حيث حققت القطاعات غير النفطية في أبوظبي نمواً قدره 7% العام الماضي، لتساهم بأكثر من 40% في إجمالي الناتج المحلي للإمارة، بمعدل نمو تتجاوز نسبته 330% في العقد الماضي. وأكدت الغرفة أن الجهات المعنية في إمارة أبوظبي تسعى إلى تعزيز هذا النمو والوصول به إلى آفاق بعيدة، حيث كشفت مؤخراً عن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، التي تقدم خطة شاملة لتنويع اقتصاد الإمارة، وتحقيق زيادة ملحوظة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي للإمارة خلال السبع عشرة سنة المقبلة. وأوضحت أن الإمارة تشهد نمواً سريعاً في العديد من القطاعات الرئيسية، مثل الطيران والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية والخدمات المالية والإعلام، والاتصالات والطاقة المتجددة، والتي تعتبر المحركات الرئيسية المستقبلية لاقتصاد الإمارة. ... المزيد
