رفضت ماليزيا أمس تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي عن الاتجار بالبشر في أنحاء العالم لأنه أبقاها ضمن قائمة الدول المتهمة بأنها ذات السجلات الأسوأ في السماح بذلك مع خفض تصنيفها من الدرجة الثانية إلى الثالثة. وأدرج التقرير ماليزيا بعد تايلاند وفنزويلا كمقصد لعمال السخرة والعاهرات بين إجمالي مليوني عامل أجنبي من دون وثائق فيها. وذكر أنه يتم جذب العمال إليها عبر اقتصادها المزدهر ليجدوا أنفسهم في النهاية مثقلين بالديون والالتزامات تجاه مشغليهم. وقالت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان أصدرته في كوالالمبور إن المعلومات المستخدمة في إعداد التقرير «معيبة وغير دقيقة ولا تعكس التدابير التي اتخدتها السلطات لمواجهة كارثة الاتجار بالبشر». وقال مفوض حقوق الإنسان الماليزي سوكاهام، إن الحكومة تحتاج إلى تقوية آليات ملاحقة الجناة. واقترح نائبه خاو ليك زي إنشاء محكمة خاصة لتسريع البت في قضايا الاتجار بالبشر. (كوالالمبور - د ب أ) الاتحاد الاماراتية