عدد المشاركين:0 أعادت القضية إلى «الاستئناف» التاريخ:: 24 يونيو 2014 المصدر: أحمد عابد أبوظبي نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بمعاقبة متهم باغتصاب امرأة بالسجن مدة ثلاث سنوات وشهراً، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجدداً. وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة بتهمة مواقعة أنثى داخل سيارته، والاعتداء على سلامة جسمها، وسرقة أموالها، وطلبت معاقبته. وقضت محكمة أول درجة بإدانته بتهمة هتك العرض بالرضا، وعاقبته عليها بحبسه ثلاثة أشهر، وتهمة الاعتداء على المجني عليها وعاقبته بحبسه شهراً، وبرأته من تهمتي حجز حرية المجني عليها وسرقة هاتفها النقال. واستأنفت النيابة والمتهم الحكم، فقضت محكمة الاستئناف بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه عن التهم الثلاث الأول للارتباط، وحبسه شهراً عن التهمة الرابعة. لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهم فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، رأت فيها رفض الطعن. وتمسك المتهم في دفاعه بكيدية الاتهام، وتلفيق الجريمة له، بما هو ثابت في الأوراق من عدم معقولية رواية المجني عليها من أن المتهم أجبرها على ركوب سيارته، وأنه انطلق بها من دون إرادتها، مشيراً إلى أن هذه الإفادة جاءت مناقضة لأقوال شاهدة الواقعة الوحيدة، وهي خادمة المجني عليها، التي أكدت في أقوالها في محضر جمع الاستدلالات أن المجني عليها توجهت إلى السيارة وركبت فيها برغبتها، وأنها لم تر المتهم يقوم بمسكها. وأضاف أنه رغم هذه الإفادة فقد جاءت الخادمة في تحقيقات النيابة بأقوال تناقض أقوالها في محضر جمع الاستدلالات، مشيراً إلى أن حكم الإدانة عوّل على هذه الأقوال المتناقضة. وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، إذ أكدت أهمية أن يكون حكم الإدانة مستنداً على أدلة مقبولة، لها أصلها الثابت بالأوراق. عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم