علّق الأسرى الفلسطينيون الإداريون في سجون الاحتلال الليلة الماضية، إضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد توصلهم لاتفاق مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية. رام الله (فارس) وبدأ الأسرى الإداريون إضرابهم قبل 63 يومًا، وتحديدًا في ال 24 من إبريل/ نيسان الماضي، لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري، الذي يصدر دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضدهم. ولم يتضح بعد موقف الأسير المضرب عن الطعام لليوم 118 على التوالي أيمن طبيش، من الاتفاق الذي أعلنته لجنة الحركة الأسيرة. وبحسب بيان اللجنة فإن تعليق الإضراب جاء بناءً على اتفاق مع قيادة استخبارات السجون الاسرائيلية، سيعلن عن تفاصيله بعد خروج المضربين من المستشفيات. ويتواجد نحو 100 أسير مضرب في المستشفيات الإسرائيلية، بعد تدهور أوضاعهم الصحية، وإصرارهم على مواصلة معركة الأمعاء الخاوية، حتى الانتصار أو الشهادة. وتضاعف مؤخرًا عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، بعد حملة الجيش الإسرائيلي العسكرية في الضفة الغربية، التي يشنها منذ قرابة أسبوعين، بحثًا عن جنوده الثلاثة المخطوفين. وطبقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن أن النيابة العسكرية الإسرائيلية تنوي إصدار أوامر اعتقال إداري بحق نصف من اعتقلوا ضمن الحملة العسكرية المستمرة في الضفة، والبالغ عددهم – حسب تقارير نادي الأسير الفلسطيني - 529 أسيرًا. وكالة انباء فارس
