عدد المشاركين:0 يحقق وفراً قدره 400 مليون درهم.. ويزيد ثقة المستثمرين بالسوق والشركة التاريخ:: 26 يونيو 2014 المصدر: أمير الألفي دبي أفادت شركة «نخيل العقارية»، أمس، بأنها ستستكمل سداد 7.9 مليارات درهم من التزاماتها قبل موعد الاستحقاق بأربع سنوات، نتيجة قوة الشركة المالية ومعدلات السيولة الجيدة، لافتة إلى أن هذا السداد سيحقق وفراً للشركة قدره 400 مليون درهم كانت ستسددها على شكل فوائد بنكية. وأشارت الشركة إلى أنها أطلقت أكثر من 20 مشروعاً جديداً منذ عام 2010، واستثمرت نحو 12 مليار درهم في مشروعات التأجير والتجزئة، ونحو أربعة مليارات درهم في قطاع الضيافة. وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، علي راشد لوتاه، إن «(نخيل) ستسدد في أغسطس المقبل التزامات بقيمة 7.9 مليارات درهم مستحقة للبنوك، قبل موعد استحقاقها، الذي يحل في عام 2018، بأربع سنوات». مشروعات أكد رئيس مجلس إدارة شركة نخيل العقارية، علي راشد لوتاه، أن «(نخيل) أخذت على عاتقها مسؤولية تحقيق أهدافها من خلال تسليم مشروعات سكنية مستدامة في دبي»، لافتاً إلى أن «الشركة حرصت على تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع متطلبات السوق، ووفق خطة الشركة القصيرة المدى». وأشار إلى أن «الشركة لديها التزام كامل بإكمال مشروعاتها والتأكد من أنها مستمرة في أداء دورها المحوري في القطاعين العقاري والاقتصادي في دبي»، مضيفاً أنها «لا تبني حالياً إلا الوحدات التي تلقى طلباً في السوق، وتدرس حالياً إمكانية زيادة عدد المشروعات القصيرة والمتوسطة المدى من المشروعات المعلقة أو الطويلة المدى». وقال لوتاه إن «هناك نمواً في مبيعات الشركة خلال العام الماضي، ظهر جلياً في مشروعات عدة، خصوصاً في ما يتعلق بالمشروعات التي أطلقتها الشركة أخيراً»، لافتاً إلى أن «هناك بعض المشروعات الأخرى التي لاقت طلباً ملحوظاً، والتي من بينها المدينة العالمية، وجميرا بارك، وقرية جميرا». وأضاف، في مؤتمر صحافي عقد أمس، أن «السداد المبكر لديون الشركة يأتي في إطار خطة إعادة الهيكلة التي أعلنتها سابقاً»، مشيراً إلى أن «وضعية السداد المبكر تعكس مدى تحسن الأوضاع الاقتصادية في دبي، وقوة السوق العقارية المحلية، إضافة إلى ارتفاع مستوى الثقة بين المستثمرين في دبي، وشركة (نخيل) تحديداً». وبين لوتاه أن «السداد سيتم من موارد الشركة الذاتية، ودون الاعتماد على حكومة دبي، وذلك بواقع 5.54 مليارات درهم، فيما دفعت الشركة خلال فبراير الماضي نحو 2.35 مليار درهم قبل الموعد المحدد للاستحقاق»، لافتاً إلى أن «الشركة تعمل على سداد ديونها من خلال دفعات مسبقة». وأكد أن «السداد المبكر للالتزامات المستحقة على الشركة قبل موعدها سيوفر للشركة نحو 400 مليون درهم من الفوائد البنكية». وشدد على أن «(نخيل) قادرة على سداد التزاماتها للدائنين قبل موعدها المحدد نتيجة السيولة الجيدة التي تتوافر لدى الشركة، والتي تقدر ب23 مليار درهم، والنابعة من التدفقات النقدية المتزامنة مع تحسن عمليات التسليم، والمبيعات في المشروعات الجديدة، فضلاً عن محفظة التأجير، والبيع بالتجزئة». وأوضح أن «الشركة حققت أداء قوياً، مسجلة الكثير من الإنجازات قبل موعدها في تسليم المشروعات، وسداد الالتزامات المالية، وتسوية أوضاع المقاولين، وإطلاق مشروعات عدة نوعت محفظتها العقارية، ورفعت من قيمة الأصول». وأفاد بأن «الشركة استطاعت أن تقلص المطالبات المالية الأولية للدائنين التجاريين من ثمانية مليارات درهم إلى 1.1 مليار درهم حالياً». وأشار إلى أن «الشركة تستثمر نحو 12 مليار درهم في مشروعات التأجير والتجزئة، التي بلغت مساحتها الإجمالية نحو 7.9 ملايين قدم مربعة، توزعت على ست مناطق رئيسة، هي: نخلة جميرا، جزر ديرة، المدينة العالمية، ابن بطوطة، قرية جميرا، ومراكز التسوق والتجزئة التي أطلقتها الشركة». وقال لوتاه إن «إجمالي استثمارات الشركة في قطاع الضيافة جاوزت أربعة مليارات درهم، لبناء أكثر من 10 فنادق، تصل القدرة الاستيعابية لها إلى 2912 غرفة فندقية، تأتي نحو 1750 غرفة منها في جزر ديرة، وتتوزع بقية الغرف بين (نخلة جميرا) بواقع 290 غرفة فندقية، و500 غرفة في المدينة العالمية، و372 غرفة في ابن بطوطة». وذكر أن «إجمالي التحصيل النقدي للشركة منذ عام 2010 وحتى نهاية عام 2014 يبلغ نحو 25 مليار درهم، من المتوقع أن يستحوذ العام الجاري على الحصة الأكبر، بواقع تسعة مليارات درهم، فيما بلغ التحصيل النقدي العام الماضي نحو 7.1 مليارات درهم، فيما سجل عام 2011 أقل تحصيل نقدي، إذ بلغ 2.3 مليار درهم». وأوضح لوتاه أن «الوحدات التي تم تسليمها خلال السنوات الأربع الماضية للمتعاملين بلغت نحو 7500 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم تسليم بقية الوحدات، البالغ عددها نحو 1300 وحدة خلال الفترة القليلة المقبلة». وأفاد بأن «إجمالي أرباح الشركة خلال الأعوام الأربع الماضية بلغ 6.9 مليارات درهم، فيما سجلت العائدات كذلك ارتفاعات ملحوظة، إذ بلغت بنهاية العام الماضي 9.4 مليارات درهم، مقابل 4.2 مليارات عام 2010». وقال إن «الشركة أطلقت أكثر من 20 مشروعاً جديداً، من ضمنها مراكز التجزئة للمجتمعات التي طورتها (نخيل)»، مبيناً أن «الشركة طرحت مناقصة أعمال البنية التحتية في جزر ديرة، على أن تبدأ أعمال البنية التحتية في الموقع في غضون شهرين من الآن». وأوضح أن «الشركة نجحت في توفير نحو 23 مليار درهم خلال تنفيذها عملية إعادة هيكلة ديونها المالية والتجارية، التي بدأت خلال أغسطس 2011، من خلال تعظيم الإيرادات وضغط النفقات». وأضاف أنه «في الوقت الذي قدرت فيه خطة إعادة الهيكلة قيمة مدفوعات المتعاملين بنحو 18.2 مليار درهم، استطاعت الشركة رفع قيمة تلك المدفوعات إلى 23.8 مليار درهم، كما زادت الإيرادات المقررة من الإيجارات والمشروعات غير التطويرية من 2.2 مليار درهم إلى 9.5 مليارات درهم، ليرتفع إجمالي التدفقات النقدية المقدرة خلال خطة إعادة الهيكلة من 27.1 مليار درهم إلى 33.3 مليار درهم». وأكد لوتاه أن «الشركة تخطط لتحقيق نمو سنوي في الأرباح بمعدل يفوق 15% خلال الأعوام المقبلة»، لافتاً إلى ارتفاع أرباح الشركة بواقع 58% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لتصل إلى 1.77 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012. وأشار إلى أن «الشركة ليس لديها أي مانع من شراء صكوكها، حال توافرها بسعر مناسب»، مؤكداً أن «حكومة دبي لم تطلب من الشركة التحضير لإدراجها للمساهمة العامة». عدد المشاركين:0 الامارات اليوم