لجأت الطبيبة السودانية مريم يحيى، التي حكم عليها بالإعدام بتهمة الردة قبل إلغاء الحكم، ثم تم توقيفها مجددا في المطار وأطلق سراحها، إلى السفارة الأميركية في الخرطوم، حسبما قال محاميها الخميس ل"فرانس برس". وقال المحامي مهند مصطفى للوكالة: "هي في السفارة الأميركية حاليا. إنها وزوجها يعتقدان أن السفارة مكان آمن لهما". وأفادت "سكاي نيوز عربية" أن مريم، المتهمة بتزوير أوراق رسمية غادرت محبسها بعد منعها من السفر وتوقيفها، برفقة زوجها في الخرطوم وسط حراسة أمنية مشددة، بحضور ممثل دبلوماسي للسفارة الأميركية. وفي واشنطن، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف أن مريم وعائلتها "في مكان آمن"، ورفضت تحديد المكان الذي توجد فيه متذرعة بالحياة الخاصة. وكانت مريم التي تحولت من الإسلام إلى المسيحية، غادرت مقر الشرطة بعد اتفاق محاميها والسلطات على ضامن قدم ضمانات بأن تمثل أمام القضاء في حال دعوتها، فيما لم تكشف هوية الضامن. وكانت السودانية اعتقلت من قبل الشرطة ووجهت لها رسميا تهمة استخدام وثائق مزورة أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعيد إطلاق سراحها من السجن بعد إلغاء حكم بالإعدام صدر بحقها بتهمة الردة. وأثارت قضية مريم استياء حكومات غربية ومجموعات مهتمة بحقوق الإنسان، خاصة أنها سجنت مع رضيعها البالغ من العمر 20 شهرا، وأنجبت طفلة في السجن. البيان الاماراتية