جورج إبراهيم، رانيا أبوزيد دبي تهدد أعمال التطوير والإنشاء في منطقة مرسى دبي بممشى المارينا «مارينا ووك» عشرات موظفي المقاهي العاملة في المنطقة بفقدان عملهم، وتهدد استمرارية عدد من المطاعم والمقاهي، نتيجة للخسائر اليومية التي يتكبدونها، بعد توقف بعضهم عن الخدمة وتراجعت أعمال آخرين 90 في المئة. واشتكى مستثمرون ومديرو مقاهي من عدم تجاوب شركة «إعمار» المطورة والمالكة للمنطقة، إذ تمتنع الشركة، بحسب قولهم، عن إبلاغهم بالجدول الزمني لأعمال الإنشاء التي تسير ببطء مقصود، حسب وصف البعض، ورفضها الاجتماع بهم. وردت «إعمار» على الشكاوى التي نقلتها «الرؤية» بأن الإسراع بأعمال التطوير يتطلب التعاون بين كافة تجار التجزئة، الأمر الذي يتطلب إزالة التوسعات غير القانونية، فيما حملت بلدية دبي أصحاب المقاهي والمستثمرين مسؤولية التوسعات غير القانونية، مؤكدة أن أكثر من 90 في المئة من المقاهي لم تصحح أوضاعها، على الرغم من تنبيههم المتواصل. وعن رأيها في تطوير المنطقة من قبل شركة «إعمار» وتأثير أعمال الإنشاء على المقاهي وعلى الموظفين فيها، أكدت البلدية أنه لا علاقة لها بالمسألة، وأن الأمر يخضع لاتفاق الطرفين. وأشارت الشركة في ردها إلى أنها في طور تنظيم اجتماعات مع تجار التجزئة من الطرف الثالث، لتوضح لهم القوانين والأنظمة التي يجري اعتمادها حالياً، ومتطلبات الحصول على اتفاقية تأجير الشرفات. وأفاد صاحب مقهى في منطقة المارينا بأنه استأجر مقهى من المالك، وأقام الخيمة بناء على موافقة حصل عليها من البلدية، لافتاً إلى أن مكان إقامة الخيمة لا يدفع إيجاره حالياً، ولكنه لا يعترض على دفع إيجار في حال طلبت الشركة. وأشار إلى أن ملاك المقاهي والمستثمرين استأجروا المقاهي الداخلية ووافقوا على دفع مبالغ كبيرة، بناء على الموقع المطل على المياه وعلى إمكانية استخدام الأرصفة المجاورة، مؤكداً أن المستثمرين استأجروا على هذا الأساس وأنهم لم يقابلوا بأي اعتراض في بداية الأمر. ولا يعترض أصحاب المقاهي ومستثمروها على تطوير المنطقة بل ينظرون إلى المسألة على أنها قد تكون في صالحهم على المدى الطويل، لكنهم يستغربون بطء التنفيذ من قبل الشركة المطورة للمنطقة، فالأعمال تكاد تكون متوقفة. ويلامس عدد المقاهي المتضررة، بحسب مدير مقهى آخر، ال 300 مقهى، ففي حين أغلقت بعض المقاهي أبوابها، خسرت مقاهٍ أخرى من 85 أو 90 في المئة من أعمالها، وبالتالي أصبح استمرارها عبئاً، فالأعمال شبه متوقفة والتكاليف على حالها تقريباً، فرواتب الموظفين والإيجار والتكلفة التشغيلية كلها تكلف الكثير من المقاهي ما بين عشرة إلى خمسة عشر ألف دهم بشكل يومي. وطالب صاحب مقهى شركة «إعمار» بالإفصاح عن جدولها الزمني للانتهاء من عمليات الإنشاء، ولوائح المسموح والممنوع، وشكل التعاقد والأماكن التي سيقبلون على تأجيرها من المناطق «A وB وC»، مشيراً إلى أن بعض الشائعات تؤكد أن الشيشة ستكون ممنوعة، ما يهدد وجود أغلب المقاهي القائمة حالياً. واستغرب عدم إفصاح الشركة عن المدة الزمنية التي تحتاجها، ما أوقعهم في إرباك كبير، إذ باتوا لا يعرفون كيف يتصرفون وإن كان عليهم الاحتفاظ بموظفيهم وتحمل أعباء رواتبهم، أو إن كان عليهم التخلي عن الموظفين. وأبدت أغلب المقاهي التعاون مع قرار شركة «إعمار»، إذ أزالوا الخيم على الفور، فيما رفضت بعض المقاهي الإزالة قبل معرفة الجدول الزمني للشركة، متخوفين من إطالة مدة الأعمال التي تسير بشكل بطئ جداً، مؤكدين أنهم سيزيلون خيمهم فور إعلان الشركة عن جدولها الزمني. وعن نية شركة «إعمار» توحيد المعايير الخاصة بالخيم، أكد البعض أن العديد من المطاعم والمقاهي التزمت بالمواصفات الجديدة، لكن الشركة طلبت منهم إزالة الخيم، مشيرين إلى أنهم بذلك تكبدوا نحو 400 ألف درهم ذهبت إلى شركات معتمدة من قبل «إعمار» دون جدوى. وأفاد صاحب مقهى آخر بأن معرفة المدة الزمنية من جهة، والشروط التي ستتم وفقها إدارة وتنظيم المنطقة وعمل المقاهي فيها، ستتيح للمستثمرين إمكانية تحديد أولوياتهم ورسم خططهم المستقبلية، ومعرفة ما إذا كانوا سيستمرون في المنطقة أو سيتركونها، أو إن كان عليهم الاحتفاظ بموظفيهم أم تسريحهم، لافتاً إلى أن العديد من المطاعم والمقاهي سرح جزء من موظفيها. وتساءل: لماذا وضعت الشركة السور الفاصل عن المياه في بعض المناطق وتركته في مناطق أخرى؟ لافتاً إلى وجود تحيز من قبل الشركة حتى في هذه المسألة. وتابع «إن كلف إنشاء المقاهي والمطاعم عالية جداً، فالديكورات التي أنشأتها في المنطقة (A) على سبيل المثال تقدر بمليوني درهم، أي إن الاشتراطات الجديدة ستؤدي إلى خسارة المبلغ في حال الإزالة»، مشيراً إلى أنهم بعد سنوات من التأسيس دخلوا مرحلة الربح لتأتي الاشتراطات الجديدة، وتعيدهم إلى مرحلة الصفر من جديد. وأشار إلى كلفة الموظفين العالية، موضحاً أن الموظف الواحد يتكلف 11 ألف درهم حتى يبدأ بالعمل، و«بالتالي فالاحتفاظ بالموظفين حالياً يعتبر خسارة، وتسريحهم يتطلب إعادة توظيف غيرهم بعد فترة، وبالتالي كلف تأسيسية جديدة مرة أخرى». وبحسب أصحاب المقاهي الذين تحدثوا إلى «الرؤية» فإن مئات الموظفين مهددون بفقدان أعمالهم، لافتين إلى أن بعض المستثمرين قرروا منح موظفيهم إجازات بدون راتب، وبعضهم سرح جزءاً من موظفيه. وفيما أرسلت «الرؤية» عدداً من الاستفسارات لشركة «إعمار» حول شكوى المقاهي من بطء الأعمال في المنطقة، أكدت الشركة على لسان متحدث باسمها، أنه يمكن القيام بأعمال التحسين وتنفيذها على وجه السرعة، بالتعاون بين كافة تجار التجزئة، حيث ما زال يتوجب على بعضهم الامتثال لطلب «إعمار» والهيئات الأخرى المعنية لإزالة التوسعات غير القانونية من الإنشاءات أو التجهيزات الثابتة وملحقاتها. وحول مطالبة أصحاب المقاهي بالاجتماع مع الشركة، وعما إذا كانت ستمنحهم تراخيص لاستخدام الأرصفة حسب تقسيماتها A – B – C ، أشارت إعمار إلى أنها حالياً في طور تنظيم اجتماعات مع تجار التجزئة من الطرف الثالث، لتوضح لهم القوانين والأنظمة التي يجري اعتمادها حالياً، ومتطلبات عملية الحصول على اتفاقية تأجير الشرفات. وتابع المتحدث «سيستفيد مجتمع مرسى دبي من أعمال التحسين للممشى التي يجري تنفيذها، وإنه لمن مصلحة الجميع التعاون معنا من أجل استكمال العمل بأسرع وقت ممكن». بدوره، أفاد رئيس قسم تفتيش المباني في بلدية دبي جابر آل علي بأن المشكلة بدأت منذ عام 2010، واستمر الوضع على ما هو عليه حتى العام الماضي، حيث طالب ما يقارب 20 مستأجراً بالحصول على مهلة بحجة أن لديهم صعوبة في استصدار التراخيص لعدم حصولهم على موافقة المالك، سواء كان شركة «إعمار» أو مالك المبنى أو أي جهة أخرى، ونحن تجاوبنا مع طلبهم وتساهلنا في الأمر، بالرغم أن سبعة مطاعم في المنطقة ملك لشخص واحد. وتابع «المنطقة ملك لإعمار منذ بدأ مشروع منطقة المارينا بالكامل وليس مؤخراً كما يتردد، والمالك المعرف لدينا في البلدية هو إعمار، ووزع الأراضي في الداخل وباعها، وكل الشوارع والطرق نفذت عن طريق الشركة، وهناك أجزاء نفذت عن طريق هيئة الطرق والمواصلات مقابل حصولها على قيمة التكلفة من الشركة، والأمر نفسه مع البلدية فيما يخص تنفيذ المجاري». وأوضح أن الإشكالية تتمثل في أن أصحاب المحال كانوا يعتقدون بأن مالك المبنى من يمنحهم الموافقة بالإنشاء وليس إعمار، والخدمات تقدمها الحكومة بشكل عام، ولكن في هذه الحالة تقدمها شركة «إعمار» لأن المنطقة تقع تحت نطاقها. وأضاف أنه في كلا المنطقتين A وB، على المستأجر الحصول على موافقة إعمار حصراً، أما فيما يخص المنطقة C الصغيرة، فالتراخيص فيها مرفوضة، لأن مسافة الممشى يجب ألا تقل عن أربعة أمتار. وأشار إلى أنه في عامي 2009 و2010 لم يقدم لنا أي من أصحاب أو مستأجري المطاعم والمقاهي في ممشى المارينا موافقة من «إعمار»، فوجهنا إنذارات للجميع وخاطبناهم للالتزام بالنظام، وخالفنا كافة الخيم والمطاعم تقريباً، باستثناء من لم يجر توسعات خارجية. وتابع «لاحقاً بدأنا نلزمهم بالقانون، وبعد مرور عامين التزم البعض، ولا يزال 90 في المئة منهم غير ملتزمين بالحصول على الموافقات من المالك حتى الساعة، وبالتالي لن نصدر لهم رخصاً حتى يتم هذا الإجراء». وأوضح أن الموافقات التي أصدرتها البلدية للتوسعات الخارجية للخيم كانت بمدة محدودة وهذا يسمى تصريحاً وليس ترخيصاً، وهناك فرق بين الترخيص والتصريح، فالأول يخص أي شيء داخل المبنى، وأي تغيير بسيط طارئ عليه تعديله، أما التصريح فله مدة محددة لا تتعدى ستة أشهر، وعليه تجديدها لاحقاً. وأكد أن أحد اشتراطات التصريح تنص على أنه في حال طلبت البلدية إزالة الخيمة، تتم إزالتها في غضون ثلاثة أيام بغض النظر عن الأسباب، وجميعهم أخذوا الموافقة بالإنشاء على هذا الأساس، أما فيما يخص عدم حصولهم على تعويض من قبل «إعمار» فهو شأن يخص الشركة ولا يمكننا إلزامها قانونياً. وأفاد بأن البلدية تتابع إجراءاتها بدقة، وتلزم جميع المستأجرين والملاك بالحصول على التصاريح، ومفتشونا يتابعون بشكل دوري تجديد التصاريح بعد انتهائها، والمخالفات التي تدرج اليوم على المقاهي بعد إزالة الخيم تكون لعدة أسباب، التصريح منتهي الصلاحية، أو لعدم وجود تصريح، أو أنه تعدى موافقته، كأن يكون التصريح يسمح بوضع طاولات في مساحة أربعة أمتار، والمستأجر تعدى هذه المساحة. وأشار آل علي إلى أن حاجز «إعمار» ليس مخالفاً، مؤكداً أنها «حصلت على تصريح بإنشاء أعمال، ووضع الحاجز وفق ذلك، والشركة ملتزمة بتجديد التصريح كلما انتهت مدته، لافتاً إلى أنهم تلقوا شكاوى من قبل أصحاب المقاهي، ولكن في النهاية لا يمكننا منع الشركة من وضع الحاجز لما يتطلبه العمل». الاماراتيةللاخبار العاجلة
