الأمم المتحدة (رويترز) - عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس عن بالغ قلقها من أعمال العنف بين المسلمين من طائفة الروهينجيا والبوذيين في ميانمار، ودعت الحكومة للتعامل مع تقارير بشأن تورط بعض السلطات في انتهاكات لحقوق الإنسان. ووافقت الجمعية التي تضم 193 دولة بالإجماع على قرار غير ملزم، قالت ميانمار عنه الشهر الماضي إنه يتضمن "سلسلة مزاعم ومعلومات لم يتم بعد التحقق منها". وقال القرار الذي اتخذ بالإجماع إن الجمعية العامة "تعبر عن قلقها الشديد بشأن وضع أقلية الروهينجيا في ولاية راخين وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كافة حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الجنسية". ويعيش ما لا يقل عن 800 ألف مسلم من الروهينجيا في ولاية راخين على الساحل الغربي لميانمار التي تعرف أيضا باسم بورما. لكن ينظر لهم البوذيون الراخين وآخرون من سكان البلاد على أنهم وافدون أتوا بطريق غير مشروع من بنجلادش المجاورة ولا يستحقون لا الحقوق ولا التعاطف. وأسفرت أعمال العنف بين البوذيين وسكان الروهينجيا عن مقتل المئات وتشريد الآلاف منذ شهر يونيو الماضي. وتتهم جماعات حقوقية قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقال بحق الروهينجيا في أعقاب أعمال العنف. وتقول ميانمار إنها تمارس "أقصى درجات ضبط النفس" في جهودها لإخماد العنف. ويماثل القرار الذي اتخذ أمس الأول قرار وافقت عليه اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والمهتمة بحقوق الإنسان الشهر الماضي. وبعد ذلك التصويت قالت بعثة ميانمار الى الأممالمتحدة إنها تقبل بالقرار لكنها ترفض الإشارة للروهينجيا على أنهم أقلية. وقال ممثل لميانمار في ذلك الحين "لا توجد جماعة عرقية تسمى الروهينجيا بين الجماعات العرقية في ميانمار." وأضاف "ورغم هذه الحقيقة فإن أي فرد أو جماعة لها الحق في الجنسية إذا التزموا بقانون البلاد". من جهة أخرى، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على زيادة ميزانية المنظمة الدولية لعامي 2012-2013 بنسبة 5٪، لتغطية التكاليف الإضافية لعملياتها لتصل بذلك ميزانيتها إلى نحو 5,4 مليار دولار. وصوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة خلال الاجتماع أمس بالإجماع على الزيادة بنحو 243,3 مليون دولار على الميزانية التي تمت الموافقة عليها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي البالغة 5,15 مليار دولار. كما وافقت الجمعية على النسب الجديدة التي سيدفعها جميع الدول الأعضاء في الميزانية العادية للمنظمة الدولية. وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد مؤتمر خلال شهر مارس القادم لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة للأمم المتحدة لتنظيم التجارة العالمية للأسلحة التي يبلغ حجمها بلايين الدولارات. ويعيد القرار الذي وافقت عليه 133 دولة مقابل عدم اعتراض أية دولة مع امتناع 17 دولة عن التصويت.. الدول الأعضاء في المنظمة الدولية مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات في أعقاب فشلهم في التوصل لاتفاق بشأن المعاهدة خلال شهر يوليو الماضي. وحثت الدول الراعية للقرار وهي الأرجنتين واستراليا وكوستاريكا بجانب فنلندا واليابان وكينيا وبريطانيا.. كل الدول على انجاح المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 18 إلى 28 مارس القادم في مقر الأممالمتحدة.
