نيويورك (رويترز) - عبرت لجنة منبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عن القلق البالغ من العنف في ميانمار بين مسلمي الروهينجا والبوذيين ودعت حكومتها إلى التحقيق في تقارير عن انتهاك بعض السلطات لحقوق الإنسان. ووافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة والتي يتركز عملها على قضايا حقوق الإنسان بالإجماع على قرار غير ملزم، قالت ميانمار إنه يحوي "قائمة طويلة من المزاعم المفرطة التي لم يتم بعد التحقق من دقتها". وكانت حوادث عنف بين البوذيين والروهينجا قد أدت إلى مقتل عشرات وتشريد آلاف منذ يونيو الماضي. واتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بارتكاب اعمال قتل واغتصاب واعتقالات لمسلمي الروهينجا بعد حوادث الشغب. وقالت ميانمار إنها التزمت "بأقصى قدر من ضبط النفس" لإخماد العنف. وعبر قرار الأممالمتحدة عن "القلق بشكل خاص إزاء أحوال أقلية الروهينجا في ولاية راخين وحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كل حقوقهم الإنسانية ومنها الحق في المواطنة". ويعيش 800 ألف مسلم على الأقل من الروهينجا في ولاية راخين على الساحل الغربي لميانمار. لكن البوذيين في الولاية وغيرهم يعتبرونهم مهاجرين بشكل غير مشروع من بنجلادش المجاورة، وليس لهم أي حقوق ولا يستحقون حتى التعاطف. وأبلغت بعثة ميانمار لدى الأممالمتحدة اللجنة الثالثة بقبولها القرار لكنها تعترض على الإشارة إلى الروهينجا بوصفهم أقلية. وقال أحد ممثلي بعثة ميانمار لدى الاممالمتحدة إنه "لا يوجد مجموعة عرقية باسم الروهينجا بين الاعراق في ميانمار، ورغم هذه الحقيقة لم ولن يحرم أي فرد أو جماعة من حق المواطنة إذا كان ذلك يتفق مع قانون الأرض". وخلال زيارة تاريخية قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما لميانمار الأسبوع الماضي دعا لإنهاء التحريض والعنف. وقال ممثل ميانمار أمام اللجنة الثالثة "العنف في ولاية راخين هو مجرد اشتباكات عنيفة بين افراد يعيشون في المجتمع، وليس مسألة اضطهاد ديني". وخلال العام المنصرم طبقت ميانمار أكبر إصلاحات تشهدها منذ انقلاب عسكري في عام 1962. وسمحت حكومة شبه مدنية بإجراء انتخابات وخففت القيود على الاحتجاجات وأطلقت سراح معارضين. وقال ممثل ميانمار "تجري معالجة أي قصور على صعيد حقوق الإنسان من خلال عمليات وآليات إصلاح قانوني بما في ذلك لجنة وطنية لحقوق الإنسان".