اختتم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارة قصيرة إلى الأردن اتفق خلالها مع نظيره الأردني عبد الله النسور على مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني وحل ملف الديون المترتبة على العراق للمصدرين الأردنيين. وقال المالكي في تصريحات في مطار ماركا قبيل مغادرته عمان إن "الزيارة كانت وعلى رغم قصرها من حيث الوقت، كبيرة من حيث الانتاج". وأضاف المالكي "تم الاتفاق على مد أنبوب نفط عراقي عبر الأردن إلى ميناء العقبة لتصدير النفط العراقي وسد حاجات الأردن من النفط الخام"، مشيرا إلى أن "مد الأنبوب سينهي عملية نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن بالشاحنات والصهاريج". وأوضح المسؤول العراقي أن "وزارتي النفط العراقية والطاقة الأردنية انتهتا من عملية تصميم الأنبوب حيث ستتكفل وزارة النفط العراقية بمده في الأراضي العراقية وجزء منه سيكون للاستثمار لشركات أخرى داخل الأراضي الأردنية". ومن جانبه، صرح النسور "نحن نحتاج بعضنا البعض، فالأردن مهم لتجارة العراق ولتصدير سلعه ونفطه على وجه الخصوص كأحد البدائل المهمة والمستقرة وفي ذات الوقت نحن نحتاج السوق العراقي كمقصد وطريق عبور إلى الاسواق التركية والأوروبية". وأوضح أن "تجارة الأردن أصابها ضرر كبير نتيجة الأحداث في سورية"، مشيرا إلى أن "العراق منح الأردن البديل الذي يساعد في تجاوز هذه العقبة". وفور وصوله إلى الأردن في زيارة استغرقت بضع ساعات عقد المالكي اجتماعا ثنائيا مع نظيره الأردني أعقبه اجتماع موسع بحضور وزراء من البلدين. وبحث بعد ذلك في لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني "تطورات الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية"، كما أوضح بيان للديوان الملكي. لجنة عليا وجرى على هامش لقاء الملك بالمالكي التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا الأردنيةالعراقية المشتركة، الذي وقعه رئيسا الوزراء في البلدين. وبحسب وكالة الانباء الاردنية، "اتفق الجانبان على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مد أنبوب نفط خام عراقي بطاقة واحد مليون برميل بهدف تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة كذلك تزويد شركة مصفاة البترول الأردنية بحاجتها من النفط الخام وتوقيع إطار اتفاق المبادىء الخاص بالمشروع بين العراقوالأردن". ووافق الجانب العراقي على "السماح بمرور السلع الزراعية الأردنية وعلى مدار العام والسماح بمرور الشاحنات والبضائع الأردنية ترانزيت عبر الاراضي العراقية"، وكذا "السير في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة موقعة بين البلدين عام 2009 حيز التنفيذ واستكمال الاجراءات اللازمة لذلك"، إضافة إلى "إعطاء المرونة اللازمة للجانب الأردني لاستلام النفط الخام من كركوك أو البصرة سواء بالبر او بالبحر مع دراسة إمكانية زيادة الكميات المجهزة". كما وافق العراق على "زيادة مقدار الكميات التي تورد للأردن من مادة الوقود الثقيل لتصبح 60 ألف طن بدلا من 30 ألف طن شهريا وبنفس الأسعار الحالية والمتفق عليها"، بالإضافى إلى عدد من الملفات الأخرى مثل المديونية العراقية وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين.
