هدى جاسم، جمال إبراهيم (عواصم)- وقع العراقوالأردن أمس اتفاقية اقتصادية شاملة في ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة الأردنيةعمان التي استمرت يوماً واحداً، والتقى فيها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي جدد دعم بلاده الكامل للعراقيين في جهود ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق. وبحث المالكي في عمان ملفات النفط والديون والمعتقلين، إضافة إلى الشأن الإقليمي، وبخاصة الملف السوري. وذكر تلفزيون العراقية شبه الرسمي مساء أمس أن "رئيس الوزراء نوري المالكي عاد إلى بغداد قادماً من الأردن، بعد توقيع اتفاقية اقتصادية شاملة في مجال النفط والنقل والزراعة". وذكر بيان للديوان الملكي أن الأردن اتفق مع المالكي على مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني، وحل ملف الديون المترتبة على العراق للمصدرين الأردنيين. وفور وصوله إلى الأردن في زيارة استغرقت بضع ساعات، عقد المالكي اجتماعا ثنائياً مع نظيره الأردني عبد الله النسور أعقبه اجتماع موسع بحضور وزراء من البلدين. وبحث بعد ذلك في لقاء مع العاهل الأردني "تطورات الأوضاع في المنطقة ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية". وجرى على هامش لقاء الملك عبدالله الثاني بالمالكي التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العليا الأردنيةالعراقية المشتركة، الذي وقعه رئيسا الوزراء في البلدين. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، "اتفق الجانبان على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع مد أنبوب نفط خام عراقي بطاقة مليون برميل، بهدف تصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة جنوبالأردن. وكذلك اتفقا على "تزويد شركة مصفاة البترول الأردنية بحاجتها من النفط الخام، وتوقيع إطار اتفاق المبادئ الخاص بالمشروع بين العراقوالأردن". ووافق الجانب العراقي على "السماح بمرور السلع الزراعية الأردنية وعلى مدار العام والسماح بمرور الشاحنات والبضائع الأردنية ترانزيت عبر الأراضي العراقية". كما وافق العراق على "السير في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة موقعة بين البلد ين عام 2009 حيز التنفيذ واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك". كما وافق العراق على "إعطاء المرونة اللازمة للجانب الأردني لتسلم النفط الخام من كركوك، أو البصرة، سواء بالبر أو بالبحر، مع دراسة إمكانية زيادة الكميات المجهزة". ... المزيد
