وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عمان في زيارة رسمية للأردن تستغرق عدة ساعات يبحث خلالها الأزمة السورية والعلاقات التجارية بين البلدين، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني. ويلتقي المالكي -خلال الزيارة التي يرافقه فيها وزراء النفط عبد الكريم لعيبي والنقل هادي العامري والتجارة خير الله بابكر والزراعة عز الدين الدولة وعدد آخر من كبار المسؤولين- العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور. وقال رئيس الوزراء الأردني في مقابلة مع صحيفة الدستور شبه الحكومية الاثنين إنه سيبحث مع المالكي مواضيع مد أنبوب للنفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني وفتح السوق العراقية أمام المنتجات الزراعية الأردنية، وملف ديون المصدرين الأردنيين المترتبة على العراق، والمعتقلين الأردنيين في السجون العراقية. وأوضح أن "ما يجعل ميناء العقبة (325 كلم جنوبا) ميناء مهما جدا للإخوة العراقيين هو استقرار الأردن. وقد ثبت لإخواننا العراقيين أن بقية خطوط الإمداد من العراق وإليه أصيبت في عهود مختلفة، ولا توجد حصانة من أن تصاب في المستقبل". وأضاف أن "الأيام بينت أيضا أننا نحتاج السوق العراقي، ونحتاج السوق التركي عبر العراق. الآن أصبح طريقنا إلى تركيا مقطوعا إلى أمد لا ندري كم يطول" بسبب الأوضاع في الجارة الشمالية سوريا التي كانت تمر من خلالها الشاحنات الأردنية المحملة بالمنتجات الزراعية إلى تركيا وأوروبا. وأكد النسور أنه سوف يثير موضوع المعتقلين الأردنيين في العراق، مشيرا إلى أن لديه قائمة بأسماء المعتقلين. وبشأن الديون الأردنية، قال "هناك مبلغ بنحو 423-564 مليون دولار مكسورة لمصلحة مصدري الأردن على العراق (إبان الحصار الدولي على العراق) وعندما جاء الحكم الجديد لم يعترف بهذه الأموال، وأرادوا أن نريهم إثباتات بأن هناك مواد تم توريدها". وأضاف "بالأمس طلبت من العراقيين أن يأتي محافظ البنك المركزي لنقوم بحل هذا الأمر، لكنهم لغاية الآن لم يبلغونا عن مجيئه، فالموقف الأردني صحيح لكننا لا نستطيع الإثبات". وكان المستشار الإعلامي للمالكي علي الموسوي قد صرح في بغداد بأن المالكي سيبحث "قضايا المنطقة وأبرزها الملف السوري إلى جانب بحث عدد من قضايا الاقتصاد والتجارة بين البلدين". يشار إلى أن المالكي زار عمان في أكتوبر/تشرين الأول 2010 ضمن جولة إقليمية في وقت كان لا يزال تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متعثرا رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات التشريعية. وتأتي زيارته الحالية على خلفية صراعات داخلية وأزمات بينه وبين شركائه السياسيين من العرب السنة والأكراد، كان آخرها أزمة اعتقال فريق الحماية الخاصة بوزير المالية العراقي رافع العيساوي. والأردن كان الشريك التجاري الأول للعراق قبل الاجتياح الأميركي للعراق في العام 2003، ومن أهم المصدرين في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي طبق من 1996 حتى 2003. اخبارية نت – الجزيرة نت