القاهرة (الاتحاد) - ناشد مجلس القضاء الأعلى في مصر المستشار طلعت ابراهيم عبدالله النائب العام، الموافقة علىالتنحي عن منصبه وعودته إلى عمله بالقضاء لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم. جاء ذلك في ختام الاجتماع المشترك الذي عقده مجلس القضاء الأعلى أمس مع رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند ورؤساء أندية قضاة الأقاليم لتدارس الأزمة المثارة حاليا بشأن منصب النائب العام، حيث تداول الحاضرون وانتهوا في اجتماعهم إلى عدة توصيات لاحتواء الأزمة وما تثيره من تداعيات، منها دعوة جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى الانتظام فورا في أعمالهم حرصا على صالح الوطن، وأن مجلس القضاء الأعلى هو المعني بسائر شؤون القضاة والنيابة العامة وتحقيق مطالبهم المشروعة وانه حصن لهم جميعا والطلب من المستشار احمد الزند ورؤساء أندية قضاة الأقاليم تعليق جمعياتهم العمومية المزعم انعقادها يوم "الأحد" القادم.