تعقيباً على ما نشر في "الخليج الرياضي" قبل يومين بخصوص الاجتماع الذي تم للجنة أوضاع اللاعبين برئاسة ناصر اليماحي مع وكيل اللاعبين وليد الشامسي بخصوص العقد المتجاوز لسقف الراتب المعتمد لانتقالات اللاعبين المواطنين المحترفين (200 .1 مليون درهم) والذي كشف النقاب عنه في برنامج "السادة المحترفون" (قناة دبي الرياضية)، تواصل معنا وليد الشامسي لإيضاح بعض النقاط ولإبداء تحفظه على بعض المعلومات التي وردت في قرار اللجنة، وفي ما يلي النقاط التي أثارها: أولاً: لقد تم استدعائي لاجتماع مشترك وليس إلى تحقيق، ولو أن الأمر كذلك من الناحية القانونية لاصطحبت معي محامياً مثلاً، وخلال الاجتماع تم الاستماع إلى أقوالي في الواقعة، وطلب مني في النهاية التوقيع على "محضر" بما تم ذكره . ثانياً: جاء في الخبر أنني اعترفت بارتكابي لخطأ أو مخالفة، وهذا لم يحدث خلال الاجتماع المذكور، وكل ما أقررت به هو أن العقد الذي تم نشره ليس أصلياً وإنما نموذجاً من ثلاث صفحات، وقدمت خلال الاجتماع صفحتين منه، ووعدت بإحضار الصفحة الثالثة في وقت لاحق، وهذا ما حدث بالفعل بعد ذلك، ولم تكن هناك حاجة لعقد اجتماع آخر مع اللجنة . ثالثاً: بلبلة الرأي العام، وهي المخالفة التي تمت الإشارة إليها محل نظر، لأن التعامل مع الإعلام ووسائله ليس جرماً بحد ذاته، وكوكيل لاعبين يتمتع بخبرة كبيرة والحمد لله، أعرف ما لي وما علي، وكان منطقي أن الإعلام صوته عال ووسيلة مهمة في تنوير الرأي العام وتقويم مسار العمل الرياضي، وليس بلبلته أو تشويشه بأي حال، والهدف كان ومازال أن يتم بحث موضوع سقف رواتب اللاعبين وفق الملاحظات والشكاوى العديدة التي تلاحق لائحته منذ إطلاقها قبل عامين . رابعاً: تمت الإشارة إلى أن هناك عقوبة ستطالني، وإن حدها الأدنى هو الغرامة المالية، وفي ذلك استباق إلى النتائج لأن التحقيق الذي أشير إليه لم ينته بعد، وفي حال الوصول إلى عقوبة من هذا النوع بعد ثبوت الخطأ عملياً، سيكون من حقي الاستئناف في الحال . وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي جرى مع الشامسي كان بواسطة لجنة منبثقة عن أوضاع اللاعبين، وضمت في عضويتها كل من عائشة الطنيجي وعبدالله العقيلاني والمقرر ربيع بهجت، وكان موصوفاً "بالتحقيق" من يوسف عبدالله الأمين العام لاتحاد الكرة، وقال ناصر اليماحي إن الشامسي ستطاله عقوبة على قدر الخطأ الذي ارتكبه .