تجرى وزارة المالية محاولات جادة لإقناع مجتمع الأعمال بمدى أهمية التعديلات الضريبية التى أقرها الرئيس مرسى، ثم تم إيقاف العمل بها لحين إجراء حوار مجتمعى حولها- حسب تصريحات مؤسسة الرئاسة. وأكد ممتاز السعيد، وزير المالية، فى اجتماعاته برجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية، أن الوضع الاقتصادى لمصر صعب للغاية، وهو ما يتطلب معه سرعة تنفيذ البرنامج الإصلاحى لتوفير موارد مالية، خاصة مع انتظار صندوق النقد لما ستسفر عنه الأوضاع فى مصر على الصعيدين السياسى والاقتصادى لتحديد مصير قرض ال4.8 مليار دولار. ولعل رغبة الصندوق فى انتظار ما سيحدث بالنسبة للبرنامج الاقتصادى لمعاودة التشاور حول دعم الصندوق، هو السبب وراء هرولة وزارة المالية نحو إقناع مجتمع الأعمال من خلال سلسلة الحوارات التى بدأتها الأسبوع الماضى بضرورة إقرار التعديلات الضريبية، وهو الأمر الذى قد يثير المزيد من الاعتراضات بدعوى خداع الحكومة للمواطنين بوقف تنفيذ التعديلات لحين إقرار الدستور، وهو ما بدأ يظهر حاليا. وزاد من حدة الارتباك الذى تعانى منه وزارة المالية، محاولتها إيجاد بديل لتمويل عجز الموازنة من خلال سرعة إنهاء قانون الصكوك الإسلامية، وإقراره بمجلس الوزراء، إلا أن هذا القانون واجهته اعتراضات شديدة من قبل عدد من الاقتصاديين والأحزاب السياسية، وعلى رأسها حزبا الحرية والعدالة والنور، لهذا المشروع لعدم إدخل وزارة المالية للتعديلات التى اقترحتها هذه الجهات، وهو ما يهدد برفض مشروع القانون عند مناقشته بمجلس الشورى بأغلبيته الإسلامية. ويواجه الاقتصاد المصرى مشكلات عميقة تزداد حدتها مع مرور الوقت وعدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة لمواجهتها، وتتمثل فى تآكل الاحتياطى من النقد الأجنبى ليسجل 15 مليار دولار فقط، مقابل 34 مليار دولار قبل الثورة، وتزايد عجز الموازنة مسجلا 80 مليار جنيه خلال ال6 أشهر الأولى من العام المالى الحالي، وهو الرقم المرشح لتخطى حاجز ال200 مليار جنيه بنهاية العام فى حالة استمرار الوضع الحالى المتدهور، ناهيك عن التراجع الحاد بحركة السياحة والاستثمار الأجنبى. وزاد من حدة الأزمة إعلان مؤسسة ستاندرد آند بورذ الدولية للتصنيف الائتمانى الاثنين الماضى، تخفيض تصنيف مصر السيادى طويل الأمد إلى B-، وقالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض، إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الإقتصاد والميزانية العامة. وأعقب هذا إعلان مماثل لنفس المؤسسة الأربعاء، بتخفيض التصنيف الائتمانى لثلاثة بنوك مصرية من B/B إلى B-/C، وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادى للبلاد، حيث خفضت المؤسسة الدولية تصنيفاتها الائتمانية "طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى"، مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية، وهو ما يدعو لمزيد من القلق تجاه وضع الاقتصاد المصرى، وقدرته على كسب ثقة مؤسسات التمويل الدولية مرة أخرى، ويدعو أيضا الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لدفع عجلة النمو، والحيلولة دون الوصول لمرحلة الانهيار التام.
