مينا بشرى أعلن الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، عن استمرار مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض ال 4.8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن بعثة للصندوق ستحضر لمصر قريبًا لهذا الغرض. وأعرب السعيد، عن أمله في الاتفاق مع صندوق النقد خلال يناير المقبل، بما يتيح لمصر بجانب الحصول على هذا التسهيل الائتماني، الحصول على شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض من الأزمة الراهنة، وأيضًا منح المستثمرين داخليًا وخارجيًا الضوء الأخضر، لبدء ضخ استثمارات جديدة في مصر، وهو الهدف الأساسي الذي تسعي له الحكومة. وأضاف، أن مصر وقعت من قبل 4 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تسهيلات ائتمانية لم تسحب منها سوى 263 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فقط، رغم أن قيمة التسهيلات الائتمانية كانت أضعاف هذا الرقم، وذلك لأنها في كل مرة كانت تبحث عن شهادة الثقة في اقتصادها، ووسيلة لجذب الاستثمارات. وقال الوزير: "إن مصر تواجه مخاطر اقتصادية وصعوبات مالية، ولكنها أبدًا لا تواجه مخاطر الإفلاس، وذلك بفضل ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات اقتصادية وبنية أساسية حمت الاقتصاد الوطني من الانهيار طوال العامين الماضيين".