مينا بشرى أعلن وزير المالية، الدكتور ممتاز السعيد، عن استمرار مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض ال 4.8 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن بعثة للصندوق ستحضر لمصر قريبًا لهذا الغرض، معربًا عن أمله في عرض تقريرها والاتفاق مع مصر علي مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال يناير، للتصديق علي الاتفاق، بما يتيح لمصر بجانب الحصول على هذا التسهيل الائتماني، الحصول علي شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والنهوض من الأزمة الراهنة، وأيضًا منح المستثمرين داخليًا وخارجيًا الضوء الأخضر لبدء ضخ استثمارات جديدة في مصر، وهو الهدف الأساسي الذي تسعي له الحكومة. وقال الوزير: "إن مصر تواجه مخاطر اقتصادية وصعوبات مالية، ولكنها أبدًا لا تواجه مخاطر الإفلاس، وذلك بفضل ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات اقتصادية وبنية أساسية حمت الاقتصاد الوطني من الانهيار طوال العامين الماضيين، وبالنسبة للأزمة الاقتصادية، أوضح الوزير أن مصر عانت لسنوات طويلة من اختلال واضح في الموازنة العامة؛ يتمثل في أن إجمالي الإيرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة، وبالتالي فإن هناك فجوة تبلغ 40% يتم تغطيتها بالاقتراض داخليًا أو من الخارج، وهو ما أدى إلى تراكم دين محلي بلغ حجمه في نهاية أكتوبر الماضي 1.3 تريليون جنيه، كما أن عجز الموازنة العامة الحالية قد يصل إلى 200 مليار جنيه، إذا استمرت الأوضاع الراهنة دون اتخاذ أي إجراء". وأشار إلى أن الحكومة حريصة علي علاج هذا المرض المزمن للموازنة، والذي لا يؤثر علي الجيل الحالي وإنما الأجيال المقبلة، وأضاف أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعدته الحكومة يتضمن أكثر من اتجاه لعلاج الأزمة المالية والاقتصادية، الأول حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية، التي تستهدف بجانب تعزيز الإيرادات العامة للدولة مواجهة حالات التهرب، وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمنظومة الضريبية.