مينا بشرى أعلن وزير المالية الدكتور ممتاز السعيد عن استمرار مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض ال 4.8 مليار دولار مشيرا الي ان بعثة للصندوق ستحضر لمصر قريبا لهذا الغرض ، معرباً عن أمله في عرض تقريرها والاتفاق مع مصر علي مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال يناير للتصديق علي الاتفاق، بما يتيح لمصر بجانب الحصول علي هذا التسهيل الائتماني، الحصول علي شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي والنهوض من الازمة الراهنة وايضا منح المستثمرين داخليا وخارجيا الضوء الاخضر لبدء ضخ استثمارات جديدة في مصر وهو الهدف الاساسي الذي تسعي له الحكومة. وقال الوزير ان مصر تواجه مخاطر اقتصادية وصعوبات مالية ، ولكنها ابدا لا تواجه مخاطر الافلاس، وذلك بفضل ما تمتلكه من امكانيات وقدرات اقتصادية وبنية اساسية حمت الاقتصاد الوطني من الانهيار طوال العامين الماضيين، وبالنسبة للازمة الاقتصادية اوضح الوزير ان مصر عانت لسنوات طويلة من اختلال واضح في الموازنة العامة يتمثل في ان اجمالي الايرادات العامة لا تغطي سوي 60% من حجم الانفاق العام بالموازنة العامة ، وبالتالي فان هناك فجوة تبلغ 40% يتم تغطيتها بالاقتراض داخليا او من الخارج، وهو ما ادي الي تراكم دين محلي بلغ حجمه في نهاية اكتوبر الماضي 1.3 تريليون جنيه، كما ان عجز الموازنة العامة الحالية قد يصل الي 200 مليار جنيه اذا استمرت الاوضاع الراهنة دون اتخاذ اي اجراء. واشار الي أن الحكومة حريصة علي علاج هذا المرض المزمن للموازنة والذي لا يؤثر علي الجيل الحالي وانما الاجيال المقبلة ،وأضاف ان البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي اعدته الحكومة يتضمن اكثر من اتجاه لعلاج الازمة المالية والاقتصادية الاول حزمة من الاجراءات والتعديلات التشريعية التي تستهدف بجانب تعزيز الايرادات العامة للدولة مواجهة حالات التهرب وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمنظومة الضريبية