أقر زعيما الجمهوريين والديموقراطيين في مجلس الشيوخ بالمأزق الذي وصلت إليه المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد الهاوية المالية، لكنهما أبديا استعدادهما لمواصلة المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة، وذلك قبل ساعات من زيادة تلقائية في الضرائب وخفض الإنفاق تهدد عافية أكبر اقتصاد في العالم. ويتعين على الكونغرس التوصل إلى اتفاق قبل منتصف ليل الاثنين لتجنب دخول البلاد في أزمة جديدة قد تؤثر على وتيرة الانتعاش الاقتصادي وتكبد الولاياتالمتحدة خفضا جديدا في تصنيفها الائتماني. وفي مؤشر على تعثر المفاوضات بين زعيمي الكتلتين في مجلس الشيوخ الديموقراطي هاري ريد والجمهوري ميتش ماكونيل، أعلن ريد أن "ثمة هوة كبيرة بين الطرفين، إلا أن المفاوضات مستمرة، وما زال لدينا وقت للتوصل إلى حل ولدينا النية لمواصلة التفاوض". وبينما استأنف الطرفان المفاوضات صباح الاثنين في مجلس الشيوخ، قال ماكونيل إن المفاوضات وصلت إلى "طريق مسدود" مشيرا إلى أنه اتصل بنائب الرئيس جو بايدن، الذي يقيم معه علاقات جيدة، للخروج من المأزق. ويتعرض الطرفان لضغوط لأن أي اتفاق سيتوصلان إليه ينبغي إقراره من الكونغرس بمجلسيه قبل موافقة الرئيس باراك أوباما عليه. واضطر الفشل في التوصل لاتفاق حتى الآن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه حلفاء الرئيس أوباما ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، للاجتماع في آخر يوم من السنة للمرة الأولى منذ أكثر من 40 سنة. وفي مؤشر آخر على تعقد الأزمة، تبادل كل من الرئيس أوباما ورئيس مجلس النواب جون باينر الاتهامات بالمسؤولية عن الأزمة الراهنة ما صب النار على الزيت قبل ساعات من إعلان كلا الفريقين عن تعثر المفاوضات. آثار فشل الاتفاق وفي حال الفشل في التوصل إلى اتفاق، سيحقق أوباما مطلبه بزيادة الضرائب على الأغنياء مع انتهاء مفعول تخفيضات ضريبية أقرها الرئيس السابق جورج بوش، لكن ستشمل هذه التخفيضات الطوائف الأقل دخلا ما قد يؤدي إلى تباطوء في النشاط الاقتصادي. وبحسب الخبراء فإن الجمهوريين يفضلون الانتظار حتى بداية العام الجديد للتصويت لصالح تخفيض الضرائب بعد زيادتها تلقائيا بدلا من أن يقال إنهم صوتوا لصالح زيادة الضرائب على الأغنياء على عكس ما تعهدوا به في حملاتهم الانتخابية. ومن بين العوامل التي ساهمت في تعقيد الأزمة، التخفيضات الضريبية الموروثة منذ عهد الرئيس السابق جورج بوش التي يختلف حولها الديموقراطيون والجمهوريون فهناك 536 مليار دولار من الاقتطاعات والإعفاءات الضريبية ينتهي العمل بها اليوم الاثنين، كما سينتهي العمل بالإعفاءات الضريبية التي أقرت في عام 2009 لتحفيز الاقتصاد. ومن المتوقع بحسب تقرير لوكالة أسوشيتيد برس أن تزيد الضرائب بمعدل 3700 دولار سنويا في المتوسط لتطال 28 مليون دافع ضرائب جديد، كما ستزيد بواقع 2400 دولار سنويا على الأسر المتوسطة التي تجني من 50 إلى 75 ألف دولار سنويا، كما ستزيد معدلات الضرائب على الشركات والاستثمار. ويقول الخبراء إن الاستقطاعات في دخل هذه الفئات ستضعف من قدرتها الشرائية ما سينعكس سلبا على الوظائف وأصحاب الأعمال، الأمر الذي دفع رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي بن بيرنانكي إلى توقع فقد 3.4 مليون وظيفة جراء هذه الأزمة. وبحسب أسوشيتيد برس فبمقتضى التعديلات الجديدة سيتم اقتطاع 110 مليارات دولار من برامج الإنفاق التي تمس كافة القطاعات في الحكومة الفدرالية والجيش، ما سيؤدي إلى خفض الموازنة بما بين 8 إلى 9 في المئة، ما يعني تخفيض البرامج الحكومية وتسريح وفصل الموظفين الحكوميين. وتوقع التقرير أن يفقد 2 مليون عاطل أميركي معونات البطالة بسبب هذه الاستقطاعات، كما سيتضرر أصحاب المعاشات الذين سيلحظون زيادة طفيفة في معاشاتهم الشهرية. وتثير الأزمة أيضا مخاوف انكماش الاقتصاد الأميركي وتأثير ذلك على أسواق المال بسبب ما ستسببه من ضعف ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في المؤسسة المالية الأميركية. وعزز من هذه المخاوف انخفاض أسعار الأسهم الأميركية والأوروبية يوم الجمعة بسبب تقلص فرص التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. وبحلول فبراير/شباط ومارس/آذار القادمين ستظهر معضلة سقف الدين الذي سيصل إلى مستواه الأقصى اليوم الاثنين وهو 16.4 تريليون دولار إذ سيتعين على الحكومة الفدرالية اللجوء إلى الكونغرس المنقسم للموافقة على زيادة سقف الدين وإلا ستتأخر الولاياتالمتحدة في سداد فوائد الديون والتزاماتها الخارجية. ويرفض الجمهوريون زيادة هذا السقف دون أن يقابله تطبيق استقطاعات في الإنفاق لمعالجة مشكلة الدين. وهذه المعضلة ستكون لها أثارها الوخيمة في هز الثقة بأسواق المال الأميركية. وتقول الوكالة إن الأزمة الحالية تعكس انقسام واختلاف الأميركيين الذين انتخبوا أوباما لفترة رئاسة ثانية وهو رئيس ديموقراطي لكنهم أيضا صوتوا لصالح بقاء الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب. وعزز من هذا الانقسام الاستطلاع الأخير للوكالة فنصف الأميركيين يؤيدون زيادة الضرائب على الأغنياء، ويفضل 43 بالمئة منهم الديموقراطيين في معالجة العجز في الموازنة، وفي ذات الوقت فإن حوالي نصف الأميركيين يؤيدون تطبيق استقطاعات في برامج الخدمات الحكومية.
