قررت وزارة الاستثمار تشكيل لجنة محايدة لحل أزمة غلق شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد للأدوية"، اليوم الاثنين، بعد رفض العاملين بالشركة التفاوض مع الدكتور عادل عبد الحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية التى تتبعها شركة سيد، بدعوى أنه أحد المسئولين عن سوء الإدارة التى تعانى منها الشركة الآن، وحددت الوزارة 15 يوماً لتنتهى اللجنة من عملها وتقدم تقريرها ونتائج عملها لأسامة صالح وزير الاستثمار. ومن المقرر أن تضم اللجنة التى ستقدم نتائج تحقيقاتها لوزير الاستثمار، ممثلين عن العمال وعضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة محمد سعد، الذى تدخل لحل الأزمة، بالإضافة إلى وجود ممثلين من وزارة الاستثمار والشركة القابضة. وستقوم اللجنة بالتحقيق فى المخالفات المالية والإدارية على مجلس إدارة الشركة وغيرهم من المسئولين المتهمين فى مخالفات متعددة. من جانبهم، تحفظ بعض العمال على قرار تشكيل اللجنة بدعوى أن من الموروثات عن النظام المخلوع عندما ترغب الدولة فى إجهاض أمر ما فإنها تشكل له لجنة ووصفوا قرار تشكيل اللجنة بأنه "مضيعة للوقت"، بينما استبشر البعض خيراً لأن اللجنة بها ممثلون عن العمال خارج اللجنة النقابية التى يتحفظ العمال على عملها ويصفونه ب"المنحاز" للإدارة.