انتهت أمس المهلة القانونية التي حددها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من أجل تنفيذ الاشتراطات والمواصفات الجديدة للبقالات العاملة في جزيرة أبوظبي، حيث سيبدأ اعتباراً من اليوم إيقاف البقالات التي لم تطبق المعايير الجديدة عن العمل وعدم تجديد ترخيصها . وتوقف بعد ظهر أمس أصحاب ومشغلو بعض البقالات التي لم تطبق المعايير الجديدة عن بيع البضائع وتفرغوا لأعمال التصفية والجرد، وتحصيل الديون المترتبة لهم على المستهلكين في محيطهم، ونقل محتويات المحال التي لم يتم تصريفها إلى المخازن، في حين تم اتلاف المواد الغذائية الحساسة أو التي لا تحتمل التخزين . وشهدت عدة مناطق في العاصمة أبوظبي حالات إغلاق جماعية للبقالات، وذلك لعدم قدرة اصحابها على تحمل تكاليف التحسينات والاشتراطات الجديدة، وخاصة البند الذي يشترط أن تكون مساحة البقالة نحو 40 متراً مربعاً، وهو الشرط الذي تفتقده كثير من البقالات العاملة حالياً . وطالب عدد من المستهليكن بضرورة إيجاد بدائل للبقالات التي أغلقت خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز التسوق التي لم تفتتح بها بقالات وفق المعايير الجديدة، مطالبين بسرعة تعويض النقص في عدد البقالات حفاظاً على مصلحة وراحة المستهلك . وتقدر تكلفة تطبيق الاشتراطات الجديدة بحسب بعض أصحاب البقالات التي قررت الإغلاق من 3 إلى 4 آلاف درهم للمتر الواحد ، مما يعني 140 ألف درهم كحد وسطي لكل بقالة تريد تطبيق المعايير الحديثة الإلزامية . وتشير دراسة أعدتها حكومة أبوظبي سابقاً إلى وجود نحو 1300 متجر بقالة في مدينة تعمل على مدار الأسبوع بمعدل 16 ساعة يومياً، وتلبي حاجات ما يقارب ال150 زائراً في اليوم من مختلف الجنسيات وشرائح المجتمع لكل بقالة . وأكد الجهاز أن الفترة الزمنية التي منحت لأصحاب البقالات كانت كافية ومريحة لإتمام التغييرات المطلوبة، وأن من المفترض أن تكون جميع البقالات قد أنهت عمليات إعادة التأهيل خلال تلك الفترة التي إمتدت لعام كامل .