تنتهي الأسبوع المقبل المهلة الممنوحة لكافة أصحاب ومشغلي البقالات في جزيرة أبوظبي لتطبيق الاشتراطات التشغيلية والفنية الخاصة بمحلات البيع بالتجزئة التي تم الإعلان عنها مع بداية العام الجاري، وسط تأكيد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه سيتم إغلاق البقالات غير المستوفية للشروط. وأكد محمد جلال الريايسة مدير الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن البقالات التي لم تلتزم بالاشتراطات الجديدة سيتم سحب تراخيصها، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بأقصى سرعة ممكنة لمنح تراخيص لمستثمرين يرغبون بتأسيس بقالات تنطبق عليها المعايير الجديدة بما يعالج النقص الذي قد يخلفه انقطاع الخدمات في الأماكن التي ستشهد إغلاق البقالات فيها. وقال الريايسة إن المجال مفتوح أمام كل من يرغب بالاستثمار في قطاع البيع بالتجزئة على أن يكون هناك التزام بالمعايير الجديدة بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمستهلكين، داعيا المواطنين إلى التوجه للاستثمار في قطاع البيع بالتجزئة الذي له مردود تجاري جيد، كون البقالات تعد من أكثر القطاعات حيوية. وسيشمل قرار تنفيذ المعايير الجديدة للبقالات ما يقارب من 1300 بقالة، وسيراعي النموذج الجديد كافة المعايير العالمية في السلامة الغذائية من جميع النواحي والممارسات في تلك البقالات، حيث سيوفر أساليب سليمة في حفظ المواد الغذائية، الأمر الذي يحفظ صحة المستهلكين، علاوة على النظام الآلي في تسعير المنتجات "الباركود" بما يحمي حقوق المستهلك. وتشهد الأيام الحالية توجه العديد من أصحاب البقالات وأغلبهم من الجنسيات الآسيوية إلى تفريغ بقالاتهم من المواد الغذائية لإغلاقها نظرا لعدم تمكنهم من إدخال التعديلات والاشتراطات الجديدة، حيث تصل تكلفتها إلى 150 ألف درهم، وهو مبلغ يكفي للقيام باستثمارات كبيرة في بلادهم، فيما بدأت ملامح التغيير تظهر على بقالات أخرى في جزيرة أبوظبي ارتأى أصحابها ضرورة استيفائها للشروط المطلوبة. وفيما يتعلق بالتسهيلات التي كانت تتوفر في قطاع البقالات من خدمة التوصيل للمنزل والدفع بالدين، أشار الريايسة إلى أن هذه الأمور متروكة لأصحاب البقالات الجديدة، وستكون مسؤوليتهم توفير كافة الخدمات التي سترضي المستهلكين وتلبي احتياجاتهم، وبما يتوافق مع رؤية أبوظبي 2030. ... المزيد