واشنطن- الفرنسية رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، بموافقة الكونجرس على مشروع قانون الضريبة بهدف تفادي «الهاوية المالية»، مؤكدا أنه حقق بذلك أحد وعوده الانتخابية بجعل النظام الضريبي أكثر عدالة. وفي تحذير لخصومه الجمهوريين، الذين قد يسعون إلى تعويض خسائرهم بعدما اضطروا إلى القبول بزيادة الضرائب على الطبقات الميسورة، أكد أوباما أنه سيرفض التفاوض معهم على شروط زيادة السقف القانوني للمديونية، وهو ما يتوجب القيام به في الربع الأول من العام 2013، مقابل زيادة سقف الديون الحكومية. وقال أوباما، في تصريح مقتضب أدلى به للصحفيين مساء الثلاثاء: "إن إحدى ركائز حملتي الانتخابية كان تغيير مادة في قانون الضرائب تميل كثيرا لصالح الأثرياء على حساب الطبقة المتوسطة". وأضاف: "لقد فعلنا ذلك هذا المساء بفضل أصوات الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس"، بعد عشرين دقيقة على إقرار مشروع قانون بزيادة الضرائب على العائلات التي يزيد دخلها عن 450 الف دولار في السنة في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بالأغلبية بعد أن أقره مجلس الشيوخ حيث الأغلبية للديمقراطيين. وأيد قسم من الجمهوريين هذه الزيادة على الرغم من رفضهم المبدئي لأية زيادة ضريبية، لأن البديل كان سيؤدي إلى ما يعرف بالهاوية المالية أو زيادة الضرائب على مجمل المكلفين الأمريكيين تقريبا واقتطاع قسم كبير من نفقات الحكومة الفيدرالية وخصوصا من ميزانية الدفاع. وقبل مغادرته البيت الأبيض للعودة إلى هاواي وإكمال إجازته مع عائلته، قال أوباما: "إن ما آمله خلال السنة الجديدة هو أن نركز على أن نرى مدى قدرتنا على التوصل معا إلى رزمة مماثلة لهذه ولكن من دون كل هذه المبالغة ومن دون الوصول الى الهاوية، وإلا نخيف الناس بهذا القدر". وقال أوباما: "في حين إنني ساتفاوض على أمور عدة، فإنني لن أخوض نقاشا آخر مع هذا الكونجرس حول ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي عليهم دفع الفواتير التي راكموها من خلال القوانين التي مرروها". وأضاف "دعوني أكرر ما قلته. لا يمكننا أن نمتنع عن دفع الفواتير التي حملناها لأنفسنا. إذا رفض الكونجرس أن يعطي حكومة الولاياتالمتحدة القدرة على استيفاء هذه الفواتير في الوقت المحدد، فستكون النتيجة كارثية على الاقتصاد ككل، وأسوأ بكثير من تأثير الهاوية المالية".