انتهت وزارة البيئة والمياه، من توزيع 430 محركاً جديداً، و655 رافعة بحرية على الصيادين على مستوى الدولة، بنصف قيمتها الفعلية؛ تشجيعاً لهم، ودعمهم للاستمرار في المهنة، والعمل على نشرها بين الأجيال الشابة من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات الضرورية للعمل فيها. وقال سلطان بن علوان وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، في تصريح ل"الاتحاد"، إن الوزارة دفعت 50% من قيمة المحركات والرافعات البحرية بتكلفة 6.1 مليون درهم، فيما تحمل المستفيدون ال50% المتبقية من القيمة الإجمالية للمعدات". وكشف علوان، أن جميع المحركات البحرية الجديدة صديقة للبيئة، بهدف تقليل الضجيج، وانخفاض معدل الغازات المنبعثة منها باعتبار عملية الاحتراق تتم داخليا بخلاف المحركات الأخرى، والتي تتم فيها عملية الاحتراق الخارجي، مشيراً إلى أن المحركات قوة 100 حصان رباعية الأشواط، وتوزيعها على الصيادين يأتي انطلاقا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية، باعتباره واحدا من الموارد الطبيعية المتجددة التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي بالدولة، وتمثل مصدر رزق لشريحة كبيرة من المواطنين. وذكر أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية في تلقي طلبات الصيادين لتسلم المحركات والرافعات البحرية من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها في إمارات الدولة، حيث تم فرزها واختيار المستحقين حسب الشروط المحددة من خلال لجان مختصة وبالتعاون مع أعضاء من لجان تنظيم الصيد والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك. وقال علوان، "قامت إدارة الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين على إعداد كشوف بأسماء المستفيدين وفق مجموعة من الشروط أعطيت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين للمهنة وأصحاب المهن البسيطة الذين يعيلون أسرا كبيرة"، ونوه بأن الوزارة قامت بعمل مناقصة للشركات الراغبة في تزويدها بهذه الكمية من المحركات. وأكد علوان، أهمية الدعم الذي تقدمه الوزارة للصيادين في تشجيعهم على الاستمرار في ممارسة هذه المهنة، وتخفيفاً من التكاليف التي يتعين عليهم دفعها ثمناً لهذه المحركات، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تحسين أوضاع الصيادين التقليديين، باعتبارهم ركيزة رئيسية قطاع الصيد والثروة السمكية الذي يعول عليه كثيراً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة. ... المزيد