تونس: أعلنت وكالة الانباء التونسية الرسمية الجمعة ان الخزينة العامة للدولة التونسية ليس فيها حاليا ما يكفي من الاموال لسداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر كانون الثاني/يناير 2013. وقالت الوكالة "لا تتجاوز السيولة (المالية) الموجودة في الحساب (المصرفي) الجاري للخزينة العامة للدولة الى حد اليوم الجمعة 126 مليون دينار (63 مليون يورو) في حين تقدر نفقات الاجور (الرواتب الشهرية) العمومية ب600 مليون دينار (300 مليون يورو) وهو ما قد يثير مخاوف حول قدرة الدولة على صرف اجور الشهر الجاري". واضافت ان سليم بسباس كاتب الدولة للمالية "اكد ان هذه الوضعية لا تدعو الى التخوف من عدم قدرة الدولة على خلاص رواتب شهر كانون الثاني/يناير وان هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف". وقال بسباس للوكالة "من المنتظر ان تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 كانون الثاني/يناير الجاري". واوضح ان 600 مليون دينار (حوالي 300 مليون يورو) متأتية من بيع املاك مصادرة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته، و"اموال اخرى متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الاشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100 مليون دينار (50 مليون يورو)" ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 كانون الثاني/يناير. واضاف ان تونس ستحصل ايضا على قروض "مبرمجة فى الميزانية" من البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية "ستخصص لتسديد نفقات التنمية المبرمجة لسنة 2012". ولفتت الوكالة الى ان سليم بسباس "لم يقدم مزيدا من التوضيحات حول مدى قدرة الدولة على صرف اجور الاشهر القادمة"، مشيرة الى ابدى "تفاؤلا بهذا الشان". ويشغل القطاع العام في تونس اكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من كل شهر. وهذه اول مرة يتم الحديث فيها عن "مخاوف" من عجز الدولة على تسديد الرواتب الشهرية منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس المخلوع بن علي.
