سامي عبدالرؤوف (دبي) - كشفت وزارة البيئة والمياه، عن زيادة مساحة الزراعة المحمية "دون تربة" بنسبة 12% العام الماضي، حيث وصلت المساحة إلى 163 ألف متر مربع، موزعة على 600 بيت محمي مدعومة من الوزارة. وقال المهندس سيف الشرع، وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، في تصريح ل"الاتحاد"، إن الوزارة تستهدف خلال هذه السنة زيادة مساحة الزراعات في البيوت المحمية بنسبة 10%، حيث تدعم الوزارة إنشاء البيوت الزراعية من خلال برنامج تنمية مجتمع المزارعين. ولفت إلى قيام الوزارة بتوفير العديد من مدخلات الإنتاج الزراعي العام الماضي، ضمن هذا البرنامج، ومنها أكثر من 15 ألف طن من السماد العضوي، بزيادة بلغت 300% عن عام 2011. وقال الشرع، إن هذا النوع من الأسمدة يمتاز بخاصية تحسين الخواص الزراعية للتربة واحتفاظها بالمياه لفترة أطول، وعدم احتوائه على أي مواد كيماوية قد تتحلل لاحقاً وتسبب تلوث المياه الجوفية، واحتفاظه بالمياه لفترة طويلة، ما يساهم في توفير الاحتياجات المائية للمزروعات، وبالتالي ترشيد استهلاك مياه الري. وأكد أن استخدام الأسمدة العضوية يساهم في خلو المنتجات الزراعية من المتبقيات الكيماوية، مشيراً إلى قيام الوزارة بتوزيع مدخلات أخرى منها الشبك العازل للحشرات، والبلاستيك الزراعي، والمبيدات الحشرية العضوية، وبذور الطماطم والخيار، بالإضافة إلى الوسط الزراعي وغيرها. وأوضح، أن الزراعة دون تربة هي إحدى أنواع الزراعة المحمية الحديثة، التي تعتمد على الزراعة في الأوساط الزراعية، والتي يتوسع استخدامها بشكل كبير وملحوظ في الدولة، نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة والسلطات المحلية المختصة بالزراعة، في مجال نشر ثقافة هذا النوع من الإنتاج وإدماجه في منظومة الإنتاج الزراعي. ... المزيد